استقبال كارشناسان از مصوبه دریافت مالیات از خانه های لوكس و گران
به گزارش سیمان كارشناس اقتصادی اظهار داشت: مصوبه كمیسیون تلفیق در خصوص مالیات املاك لوكس می تواند به احیای یكی از پایه های مالیاتی مهم منجر شود كه در دیگر كشورها یكی از درآمدهای مهم مالیاتی دولت می باشد.
به گزارش سیمان به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، محمد سعید تجریشی با اشاره به اینكه یكی از مهم ترین منابع درآمدی دولت های محلی و مركزی در خیلی از كشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است كه به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی ها از قبیل زمین، ملك، خودرو و سایر دارایی های افراد وضع می شود، اظهار داشت: در میان دارایی های افراد، زمین و ملك متداول ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملك و زمین حاصل می شود.
وی اضافه كرد: چگونگی دریافت و هزینه كرد این نوع مالیات در كشورهای مختلف متفاوت می باشد اما در سال ۲۰۱۸، به صورت متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت ها در كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است كه این درصد در بعضی كشورها همچون كره جنوبی، انگلستان و آمریكا به بالای ۱۰ درصد هم می رسد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در كشور ما تا پیش از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم، كلیه مالكان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود شامل مسكونی و سایر املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك ها (به استثنای یك واحد مسكونی شخص حقیقی شامل خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:
تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف
تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲ درصد
تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳ درصد
تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴ درصد
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶ درصد
نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸ درصد
وی خاطرنشان كرد: با این وجود در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و پس از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری كه بر هر ملك به صورت سالانه وضع می شود به شكلی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار كمی از درآمدهای شهرداری ها را تشكیل می دهد. بعنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این مورد اختصاص یافته است كه حدود ۶ درصد از كل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می شود. این در شرایطی است كه به نظر می آید شهرداری تهران یكی از بهترین عملكردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.
كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در كمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این كمیسیون، مالكان واحدهای مسكونی گران قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه كردند. این مصوبه با وجود اینكه پیشبینی می شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نكند و تعداد بسیار كمی از املاك را مورد برخورد قرار بدهد، اما به علت اینكه منجر به اضافه شدن یك پایه مالیاتی جدید (كه در همه كشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا پیش از سال ۱۳۸۰ هم در كشور ما وجود داشت) به پایه های مالیاتی كشور می شود می تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی كشور محسوب شود. البته در مورد این پایه مالیاتی ملاحظاتی هم وجود دارد.
وی پیشنهاد داد: در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت ها و اجرای بهتر و ساده تر، املاك كمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاك بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاك را در بر گیرد. هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می شود كه درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان هم نرسد اما از نظر اجرایی می تواند زیرساخت های سازمان مالیاتی را فراهم آورد و در سال های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل گردد. این مسأله منجر به تصویب راحت تر آن هم می شود. البته باید توجه گردد كه در عین تصویب این قانون، زیرساخت های مربوط به آن هم طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.
تجریشی تصریح كرد: لازم است در مورد نحوه قیمت گذاری املاك از ساز و كارهای دقیق تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم استفاده گردد. در اغلب كشورها، با استفاده از قیمت املاك مشابهی كه معامله شده اند، قیمت سالانه هر ملك تخمین زده می شود كه در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملك، و همینطور شرایط منزل مسكونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملك تخمین زده می شود. با عنایت به وجود سامانه معاملات املاك و مستغلات، این كار می تواند به صورت سیستماتیك صورت گیرد و نیازی به تشكیل كمیسیون تقویم املاك و سازوكارهای آن وجود ندارد. با عنایت به این كه در شرایط فعلی، مُمیزان مالیاتی مبادرت به ارزش گذاری املاك خواهند كرد، لازم است با اقداماتی همچون مكانیزه كردن تخمین قیمت املاك با استفاده از مشخصات ملك، امكان سو استفاده و تخمین های نادرست ممیزان مالیاتی از بین برود.
وی اضافه كرد: می بایست در مورد ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همینطور عوارض نوسازی تصمیم گیری شود. در كشورهایی كه بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت های محلی تخصیص می یابد، بخش مهمی از هزینه های دولتی هم توسط دولت های محلی انجام می گیرد. به صورت مثال در آمریكا كه اغلب این درآمد به دولت های محلی اختصاص می یابد، بخش عمده ای از هزینه های آموزش و همینطور بخش زیادی از هزینه های سلامت توسط دولت های محلی صورت می گیرد. بنابراین در صورتیكه تصمیم بر این باشد كه بخشی از این درآمد به شهرداری ها اختصاص پیدا كند، باید در مورد سایر پایه های درآمدی آنها و حتی وظایف آنها هم تجدید نظر صورت گیرد.
این كارشناس اقتصادی با تاكید بر اینكه باید در مورد ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی تدابیری اندیشیده شود، اظهار داشت: به علت یك ساله بودن قانون بودجه، طبیعتاً املاكی كه در سال ۱۳۹۹ معامله نمی شوند انگیزه ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملك خویش را به سال بعد موكول می كنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود.
وی اضافه كرد: تعداد زیاد پله های این مالیات به خصوص در سال های آغازین اجرا سفارش نمی گردد چون كه منجر به پیچیدگی بی مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملك می شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در مجموع می توان مالیات هایی مانند مالیات بر خانه های خالی مبحث ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم كه مجدداً در كمیسیون تلفیق سال جاری با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی كرد. در خیلی از كشورها هم با افزایش نرخ مالیات سالانه املاك خالی نسبت به سایر املاك، عرضه خانه های خالی را تشویق می كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب