پس از جداسازی شركت از بخش خصوصی و واگذاری به دولت؛
هفت تپه كجا می رود؟
خوزستان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، بعد از سال ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی هم شائبه دار خوانده می شد، سرانجام بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور به دولت بازگشت.
اینکه در طول این سال ها، کارخانه و کارگران با مشکلات فراوانی از عدم پرداخت حقوق تا عدم تولید و فعالیت دست و پنجه نرم کردند، بر کسی پوشیده نیست اما حال که این کارخانه از بخش خصوصی خارج شده و باردیگر به بیت المال بازگشته است، باید دید برنامه دولت برای سرپا نگه داشتن آن چه خواهد بود؟
محمد کعب عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به رای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی و بازگشت آن به دولت اظهار نمود: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با شائبه و ابهامات بسیار زیادی به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری، یک پاشه آشیل بود و مشکلات بسیاری به وجود آورد.
وی اضافه کرد: نمایندگان در مجلس یازدهم بر مبنای خواسته مردم شوش و کارگران نیشکر هفت تپه، به این واگذاری ورود کردند و مسئله را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کردند. بعد از آن هم جلسات گوناگونی با دولت و نهادهای امنیتی که بازوهای نظارتی هستند برگزار شد تا این مسئله در دستور کار تحقیق و تفحص قرار بگیرد.
نماینده شوش در مجلس اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی همچون نهادهایی بودند که پیگیر مسئله واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بودند و در بحث روند واگذاری و وضعیت آن بعد از واگذاری، تحقیق و تفحص کردند.
کعب عمیر ضمن اشاره به تخلفات انجام شده در واگذاری نیشکر هفت تپه اظهار داشت: ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی کشور، مغایرت با دستورالعمل های روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی عدم و همینطور عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست های کلی اصل ۴۴ همچون تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بوده است.
وی اضافه کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ همچون ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال، توسط آقای اسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفت تپه، نقض شده است.
کعب عمیر اظهار داشت: بدعهدی خریداران در تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری همچون ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و همینطور عدم رفع تعهدات دریافت ارز دولتی به میزان حدود ۴۹ میلیون یورو از دیگر تخلفات مالک نیشکر هفت تپه است.
وی اضافه کرد: سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر توسط مالکان نیشکر هفت تپه، سبب ایجاد بحران های کارگری و صدمه زدن به سرمایه های اجتماعی شد که این تخلف هم برای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور محرز شد.
نماینده شوش در مجلس اظهار داشت: با محرز شدن همه این تخلفات توسط مالک نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی سازی مکلف شد که قرارداد واگذاری را فسخ کند و سازمان خصوصی سازی هم پرونده را به هیات داوری واگذار کرد اما با عنایت به نفوذی که در این هیات انجام شد، رای به سود آقای اسدبیگی صادر شد.
کعب عمیر افزود: بعد از این مسئله، مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به سازمان خصوصی سازی گفتند که باید به این رای اعتراض بزند تا پرونده در دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. خوشبختانه در دادگاه ویژه، بر حسب بررسی های انجام شده رای بر خلع ید مالک نیشکر هفت تپه صادر شد.
وی ضمن اشاره به بازگشت نیشکر هفت تپه به دولت اظهار داشت: اینکه وقتی شرکت نیشکر هفت تپه دولتی شد، چه بخشی مقرر است مسئولیت آنرا به عهده بگیرد مسئله ای بسیار مهم می باشد تا باردیگر شاهد مشکلات در این شرکت نباشیم.
نماینده شوش در مجلس اظهار داشت: پیشنهادهایی در خصوص واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردیده است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود.
کعب عمیر اظهار داشت: شرکت نیشکر هفت تپه بعنوان یکی از طرح های نیشکر خوزستان و صنایع جانبی که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند، می تواند به این وزارت خانه واگذار شود چونکه تخصص و اهلیت لازم برای اداره نیشکر هفت تپه در مجموعه وزارت اقتصاد و بانکهای زیرمجموعه آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: از طرفی با عنایت به بدهی های شرکت نیشکر هفت تپه به سازمان تأمین اجتماعی، صحبت هایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور انجام شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یکی از گزینه های واگذاری مد نظر قرار گیرد.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب