انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان
مرکزی نماینده خمین ضمن تشریح وضعیت پتروشیمی این شهرستان و پتروشیمی الوند، به وضع موجود این پروژه انتقاد نمود.
علیرضا نظری روز پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار نمود: نمایندگان در رابطه با قضات و شعب دادگستری، انتظارات خاصی برای خودشان ندارند و اگر درخواست تعامل با مجموعه دادگستری را دارند بدلیل در خواست های مردمی هست که از نمایندگان انتظار دارند حرف آنان را بشنوند و به دستگاه قضا منتقل کنند، شنیده شدن حرف مردم توسط نماینده و ارائه راه حل، تنها نقطه امید برای مردم شمرده می شود. متاسفانه روند برقراری ارتباط با معاونین قوه قضائیه در مرکز کشور اصلا خوب نیست و حدودا جوابگو نیستند که این یک لطمه محسوب می شودکه امیدواریم توسط رییس قوه بررسی شود.
وی ادامه داد: از دستگاه های نظارتی و بخصوص سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود پیش از شکل گیری تخلفات در دستگاههای مربوطه به طور پیشگیرانه ورود پیدا کنند تا هزینه مضاعف برای نظام و سبب خسارات بیشتر فراهم نشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی مصوب شد که یک پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی های خمین در سطح این شهرستان ایجاد شود. نخستین موضوع در موافقت اصولی برای راه اندازی پتروشیمی، تعیین تکلیف و نحوه تامین خوراک آن واحد است که مقرر شد، پالایشگاه امام خمینی شازند که ۷ هزار بشکه مازوت خروجی دارد خوراک این واحد را تامین کند و همین طور ۳ هزار بشکه نیز از اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین گردد و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.
نظری افزود: پس از مدتی، با اعلان اینکه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان انجام نشده، ۳ هزار بشکه مورد نظر منتفی و میزان خوراک پالایشگاه شازند نیز بجای ۷۰۰۰ بشکه به ۵۷۰۰ بشکه اصلاح گردید که در نتیجه سرمایه گذار که بدنبال راه اندازی پتروشیمی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی و خرید تجهیزات از نروژ بود مجبور شد ظرفیت سیستم خودرا به ۱۷۵ هزار تن تبدیل کند برای اینکه خوراک گفته شده وجود خارجی نداشته است.
وی بیان کرد: در همین اثنا قرار می شود که یک واحد پتروشیمی که برای ملایر مصوب شده بود در کمال ناباوری به استان مرکزی و در جوار پتروشیمی امام خمینی شازند منتقل شود و در هنگام صدور چنین مجوزی خوراک آن از ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی خمین تامین گردد حال سوال اینجاست که وقتی کل خوراک پتروشیمی خمین از ۱۰ هزار بشکه اولیه به ۵۶۰۰ بشکه تقلیل یافته چگونه ۶۰ درصد آن خوراک را برای پتروشیمی الوند منظور کرده اند؟ دست خیانت آمیزی پشت صدور چنین مجوزی بوده است و اساسا چه توجیهی برای سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی برای سرمایه گذار باقی می ماند؟
وی ادامه داد: ۲۰ درصد پتروشیمی خمین به ۱۱ هزار نفر از مردم خمین که سهامداران شرکت توسعه عمران هستند متعلق می باشد آیا می شود یک سیستمی که پس از بازبینی با ظرفیت ۱۷۵ هزار تن در سال به وجود آمده است با ظرفیت ۴۰ درصدی به فعالیت خود ادامه دهد؟ دستگاههای نظارتی کجا بودند که از این کار جلوگیری به عمل نیامد؟ از سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی انتظار می رود پیش از تحقق چنین تصمیمات خلافی ورود پیدا کرده و از آنها جلوگیری نمایند.
وی با اعلان اینکه در همین راستا با وزیر سابق نفت صحبت شد که این چه نوع مدیریتی است که در وزارتخانه شما انجام می شود، وزیر در پاسخ گفت اشتباه این است که یک دختر را به دو نفر شوهر داده ایم، اضافه کرد: از طرفی سرمایه گذاران شرکت پتروشیمی الوند نیز مرتب به دنبال تنظیم گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی برای این پتروشیمی هستند تا بلکه بتوانند این مجموعه غیر قانونی را قانونی جلوه دهند.
نظری بیان کرد: سال قبل پیشرفت این واحد ۴۶ درصد و امسال ۳۶ درصد عنوان شده که نشان از وجود یک رانت و حمایت و سوءاستفاده دارد، الان سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی پرونده های مختلفی در دیوان عدالت و سازمان بازرسی و... تشکیل شده اما اگر مجموعه های نظارتی از همان ابتدا ورود کرده بودند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
نظری افزود: در زمینه سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد می شود که به عنوان جرائم قابل گذشت مطرح شده اند و دست قضات بسته شده است. این مساله اشتباهی بوده که از طرف مجلس انجام شده که باید مجازات بازدارنده برای آن پش بینی شود پس می طلبد این مهم در قالب لایحه از طرف قوه قضاییه مطرح شود.
وی افزود: در دو سال قبل نزدیک به دو یا سه مرتبه قتل و سرقت های مسلحانه منجر به لطمه برای پرسنل نیروی انتظامی، انجام شده که بازتاب منفی در میان مردم و کاهش حس امنیت برای مردم داشته که انتظار می رود دستگاه قضا به این مهم ورود کند و پرونده سیر سریعتری را دنبال کند تا فضای لطمه دیده مقداری ترمیم شود.
وی اظهار نمود: درباب تغییر کاربری اراضی کشاورزی، این پرونده ها در محاکم مطرح می شود و در خیلی از آنها سبقه کیفری پرونده به جهت مشمول مرور زمان شدن، مرتفع می شود اما دستگاهها بدلیل توجیه نبودن روند پیگیری پرونده ها را تعقیب نمی کنند که باید در چنین شرایطی با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به خلع ید و بازگرداندن زمین تغییر کاربری داده شده به زمین کشاورزی پیگیری صورت گیرد و این عدم مبادرت به منزله ترک فعل است که باید به ادارات مربوطه گوشزد شود.
نظری در مورد موضوع مزرعه آفرینش اظهار نمود: چاه این مزرعه متاسفانه از ۳۰ سال پیش در یک پروسه معیوب حفر شد که بعد از شکایات گوناگون مردم و انجام آزمایشات کارشناسی به هدف خوردن این چاه به شریان حیاتی آب سه روستا محرز شد که به رغم نظر صریح کارشناسان در خصوص مسلوب المنفعه و پرکردن چاه مذکور، اما اقدام موثری در این جهت صورت نگرفت که انتظار می رود دادگستری استان بصورت ویژه وارد رسیدگی شده و از حقوق روستانشینان مظلومی که در اثر این قانون شکنی مورد خسارت واقع شده اند دفاع کند. در جمهوری اسلامی توجیهی ندارد که کسی در جهت منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در دستگاه های مختلف چنین ظلمی را به مردم روا دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب