۲۱ شهریور؛ موعد تدوین آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده
مهلت ۲ ماهه وزارت صمت رو به پایان است
سیمان: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حالی بتازگی با مصوبه 26 آبان 1400 مجلس در ارتباط با الزام خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو ماهه مجلس به وزیر صمت رو به پایان بوده و این اصرار برای لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودرو های فرسوده، با وجود صراحت ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو ممکنست باردیگر واکنش نمایندگان را در پی داشته باشد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبان ها بود اما رییس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آنرا اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد.
یکی از دلیلهای طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط می شد؛ بدین سبب اکنون طرح مخالفت وزارت صمت درباب لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودرو های فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می تواند باردیگر استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، دلیلهای مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.
منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت که قبل از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران خودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامه ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواهان آن شد که تا زمان تصویب راه حل قانونی، بمنظور جلوگیری از توقف تولید، شماره گذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.
وی اعلام نموده که به علت کمبود برگه اسقاط، طبق آیین نامه ای که در دستور کار است، بجای اسقاط خودرو های فرسوده، مبلغ مابه ازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ گردید، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آنرا از مرکز اسقاط دریافت نمایند.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم درباره ی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در ارتباط با وسایل نقلیه فرسوده، شامل خودرو ها و موتورسیکلت ها انجام دهد و برمبنای تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.
متولی اسقاط جایگاه خودرا از دست داده!
در این رابطه محمود مشهدی شریف- رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت درباب اجرای این مصوبه معتقد می باشد که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خودرا از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس گیری آن نمی کند.
وی این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودرو ها و ایجاد آلودگی و خیلی از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو بعد از سن فرسودگی ایجاد می شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خودرا اسقاط نکند، اجازه دهید آنرا "کلکسیون" کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آنرا ندهید؛ این که اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده اند به هیچ وجه درست نیست.
ارتباط خودرو های فرسوده و قرعه کشی
همچنین یکی از چالش های مطرح شده پیرامون مصوبه الزام اسقاط خودرو های فرسوده این است که باتوجه به قیمت بالای خودرو های جدید ممکنست افراد دارای مشکل مالی خودروی خودرا از دست بدهند. در این رابطه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده که ۱۰ درصد از خودرو های قرعه کشی به دارندگان خودرو های فرسوده تعلق گیرد، اما هنوز برنامه اجرائی دقیقی برای این مساله ارائه نشده است.
بنا بگفته علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت صمت - طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه کشی خودرو امسال کم کاری کرده است؛ پس مقرر شده ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودرو های اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه کشی آتی اقدام نموده و گزارش آنرا به کمیسیون ارائه نمایند.
پیش از این، نخستین وزیر صمت دولت دوازدهم (محمد شریعتمداری) نیز مهرماه ۱۳۹۶ در نامه ای به معاون اول وقت (اسحاق جهانگیری)، خواهان حذف خودرو های ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو به علت تبعات منفی آن بر بازار شده بود. موضوعی که در سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، به سمت بحران پیش رفت و الان پس از پنج سال، باردیگر وزارت صمت همانند همتایان سال های گذشته خود بر طبل پشتیبانی از خودروسازان داخلی می کوبد؛ خودروسازانی که کیفیت پایین محصولاتشان تا آنجا پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری، در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، دو بار از آنها انتقاد و تصریح کردند: «مردم ناراضی اند و حق با مردم است. »
پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین
نگاهی به وضعیت خودرو های فرسوده و وضعیت اسقاط آنها، بیان کننده آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیه ها در راستای تامین منافع یک سویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی ادامه داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. نتایج این ماجرا سبب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آنها، تلفات و مصدومیت های جاده ای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقب ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.
لازم به ذکر است که اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودرو های فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودرو های فرسوده از دستور کار دولت از سال ۱۳۹۶، از وجود بیش از هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط آگاهی داد.
تردد خودرو های فرسوده تبدیل به بحرانی شده که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و در قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی در مورد خودرو های فرسوده دیده نمی شود؛ تنها اشاره کوچکی انجام شده که نگاهی سطحی نگر دارد. این در حالیست که تردد این خودرو ها علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور به وجود می آورد و نیاز است که دولت با تدوین برنامه ای برای خروج خودرو های فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.
با ممانعت از تردد این خودرو ها و جایگزینی خودرو های نو می توان از محل صرفه جویی هزینه ها به بنگاه های قطعه سازی و خودروسازی کمک کرد و از طرف دیگر بوسیله لیزینگ های کم بهره به دارندگان خودرو های فرسوده این اجازه را داد که از محل افزایش تولید شرکت های خودروسازی، خودرو های فرسوده را تعویض کنندو در اینم صورت سالانه بیش از حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ریالی خواهیم داشت.
شایان ذکر است علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه روز دوم شهریور ماه هیات دولت- بر موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت ها اشاره کرده و اظهار داشت: رویه نادرستی که صورت گرفته، این بود که دو مساله درست، حیاتی و مهم که الزاما با هم پیوندی ندارند با هم پیوند زده شده بودند؛ یعنی موضوع تولید موتورسیکلت و خودرو در داخل کشور و موضوع دیگر اسقاط موتور و خودرو فرسوده است که هر دو موضوع مهم هستند و بایستی دنبال شوند؛ معطل نگه داشتن یکی برای دیگری کار درستی به نظر نمی رسد. دولت اهتمام دارد در این لایحه در عین تاکید بر اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده و تولید خودرو و موتورسیکلت، این دو را با هم پیوند نزند و هر دو مسیر را با هم پیش ببرد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همین جلسه ضمن اشاره به چالش های اخیر در ارتباط با اسقاط موتورسیکلت و خودرو های دیزلی که به شماره گذاری خودرو های جدید متصل شده و ایجاد مشکل کرده بود، اظهار داشت: تعداد خودرو های اسقاطی بسیار کم است و شماره گذاری موتورسیکلت ها محدود شد، انبارها پر و به سمت تعطیلی رفته بودند؛ پس دولت مصوب کرد شماره گذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چونکه بهر دلیلی در دوره هایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد.
فاطمی امین با بیان تصویب لایحه دو فوریتی در دولت افزود: با این لایحه اگر در هر دوره ای خودرو و یا موتور سیکلت فرسوده به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شماره گذاری محدود نمی گردد، بلکه مبلغی را خودروسازان و موتورسیکلت سازان به صندوق محیط زیست واریز می کنند و از آن طریق امکان شماره گذاری به انجام می رسد.
رییس انجمن مراکز اسقاط کشور نیز بتازگی ضمن اشاره به لایحه دوفوریتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در رابطه با موضوع اسقاط خودرو ها، اشاره کرد: این که اعلام شده گواهی اسقاط و خودروی فرسوده وجود ندارد، باور غلطی است؛ چونکه هم اکنون ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده و همین طور ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل وجود دارد. ضمن این که پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور" که مسئول اصلی تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، است، تعیین شود.
طبق تاکید وی، حرکت به سمت پولی کردن، خطای راهبردی است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه های تشویق و تشویق صاحبان خودرو های فرسوده طی شده باشد و نتیجه ای حاصل نشده باشد. راه هایی برای تشویق و تشویق صاحبان خودرو های فرسوده وجود دارد، به طور مثال قیمت گواهی اسقاط به روز شود؛ از سال ۱۳۸۸، حدود ۱۳ سال است که قیمت گواهی اسقاط به روز نشده است یا می توان برای انجام کارشناسی، مجموعه ای متشکل از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده تشکیل داد و نرخها را برمبنای واقعیت های اقتصادی روز، محاسبه کرد. همین طور می توان گواهی صرفه جویی انرژی را طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، اجرا نماییم. در حقیقت خودروی فرسوده در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این ۳۰ میلیون تومان را می توان در بورس ارائه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خودرا تحویل اسقاط و بازیافت دهد. با اجرای همین چند مورد، قریب به ۶۰ میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب