دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه:
شیب افزایش مطالبات قطعه سازان کند شده، اما هنوز کاهش نیافته است
به گزارش سیمان، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به این که مطالبات قطعه سازان هنوز افزایشی است، اما شیب این افزایش کند شده است، اظهار داشت: آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی های معوق خودروسازان است.
آرش محبی نژاد- در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان یا در واقع بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، ضمن تاکید بر این که میزان مطالبات قطعه سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن کند شده است، اظهار نمود: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه سازان بوجود آمد اما با استفاده از برخی ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای، اوراق گام، تفاهمنامه سه جانبه، LC داخلی، خرید دین و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه سازی در این رابطه، خاطرنشان کرد: هم اکنون کل مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه ساز نمی تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار عرضه بسته تأمین مالی زنجیره ای که اشاره شد، میزان بدهی های خود به قطعه سازان را کاهش دهند. تابحال این برنامه ها تأثیر گذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آنرا تقلیل داده است؛ در واقع بسته های تأمین مالی، لازم بوده اما کافی نبوده است.
کاهش مطالبات قطعه سازان؛ تعادل منابع مالی ورودی و خروجی
وی تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس که حالا هم در حال انجام می باشد و به شکلی فاصله گرفتن از سیاست های قیمت گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه ها و خروجی ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. درصورتیکه از ابرازهای تأمین مالی به خوبی استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش روی قطعه سازان باشد.
این مقام صنعتی، ضمن اشاره به نمایشگاه اخیر قطعات، اظهار داشت: برای نخستین بار بعد از دوران سخت کرونا و در رکود قرار گرفتن اغلب صنایع و همچون قطعه سازی، این نمایشگاه در سطحی وسیع با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای قطعه ساز برگزار شد و میزبان میهمان های خارجی بخصوص از روسیه، چین و کشورهایی که روابط سیاسی مناسبی با ایران دارند، بودیم. حضور پررنگ قطعه سازان در این سطح بطور قطع می تواند به پیشبرد صنعت کمک بزرگی کند و می توانند مقصد خوبی برای صادرات یا همکاریهای مشترک باشند.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: ضمن این که سال جاری در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه هم ایران حضور پررنگ و عظیمی داشت و خوشبختانه در آن نمایشگاه، توانستیم به توافق های خوبی دست پیدا نماییم. بر این اساس با برگزای چنین نمایشگاه هایی قطعه سازان و خودروسازان دنیا از نزدیک با توان ما آشنا خواهند شد و همکاری ها شکل خواهد گرفت. در بعضی همکاری ها همچون L۹۰ که امکان تولید مشترک هم وجود دارد، بخصوص با کشورهایی روسیه و... پروژه ها قوی تر در سطح برون مرزی صورت خواهد گرفت.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: توان صنعت قطعه سازی با رویکرد داخلی سازی و بومی شدن صنعت قطعه، یک عرصه عرضه توانمندی ها را فراهم آورده است. ما شاهد عرضه آخرین دستاوردهای صنعت قطعه سازی هستیم که هم برای خودروساز داخلی، هم برای خودروسازان خارجی و البته خودروسازان خصوصی که فعالیت داشته یا درحال گسترش فعالیت خود هستند، می تواند جذاب باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بخش عمده ای از افزایش تیراژ تولید خودرو را بخش خصوصی بر عهده گرفته است، اظهار داشت: برای تقویت این بخش، یقینا به همکاری زنجیره تأمین نیاز است؛ فلذا در نمایشگاه های این چنینی، آشنایی ها و ارتباط ها بیشتر از گذشته فراهم می شود و ما دستاورد زیادی را از نمایشگاه انتظار داریم.
سیاست گذاران پاسخ دهند، مشتاق تولید داخل اند یا واردات؟
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در ارتباط با ترجیح واردات بر تولید داخل قطعات، خاطرنشان کرد: ما مطلقا حامی هیچ قطعه ساز خاطی که بخواهد از تولید قطعات سرباز زند و تبدیل به واردکننده شود، نیستیم. عمده جامعه قطعه ساز کشور، منافع ملی را مدنظر قرار می دهند و معتقدیم که هیچ سوءنیتی وجود ندارد. اما آنچه حائز اهمیت می باشد اینست که درصورتیکه فضای کسب و کار صنعت قطعه سازی را بگونه ای رقم بزنند که واردات قطعات خارجی و فروش آنها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، بایستی این سوال را از نمایندگان مجلس پرسید که واردات قطعه اولویت دار تر است یا تسهیل شرایط برای داخلی سازی قطعات؟
محبی نژاد اضافه کرد: باوجود این که نرخ ارز امسال نسبت به سال قبل حدودا افزایش نداشته است اما تورم بالغ بر ۴۰ درصد بالا رفته است؛ زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری کنترل می شود و ثبات نرخ ارز، به جای تعادل نرخ ارز با تورم، مدنظر قرار می گیرد، بطور قطع به مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره های بانکی (که موثر آن، ۲۴-۲۵ درصد هستند) مواجه خواهیم شد. ازاین رو با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، تمام بخش های اقتصادی و نه صرفاً صنعت قطعه سازی، به سمت واردات سوق پیدا می کنند.
وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات اظهار داشت: با توجه به این که منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می کند، در واردات قطعات، ارز مبادله ای مطرح است که خود فرایند طولانی را به دنبال دارد و محدود هم تخصیص داده می شود. در صادرات هم تا وقتی که مشکلات تحریم مطرح است و صنعت خودرو و قطعه سازی در راس تحریم ها قرار دارد، انتظار توفیق خاصی نمی توان مگر با کشورهای همسایه همچون چین و روسیه که اشتراک سیاسی وجود دارد، داشت. ضمن این که این کشورها هم بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تا واردات قطعات ایرانی به کشورشان تمایل دارند.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب