مهر بررسی كرد؛
بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن
سیمان: عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانکها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، بانکها یکی از نهادهای مهم خلق پول هستند که با قدرتی که حاکمیت به آنها اعطا کرده می توانند نقدینگی را در کشور بالا برند و با حکمرانی پول به سبب دهی در جامعه بپردازند. البته تورم بعنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان هم از میزان نقدینگی در جامعه متأثر است. در صورت افزایش بی رویه ی نقدینگی در جامعه و وارد شدن آن به بخش های غیرمولد و سفته بازی های رایج در بازارها، میزان تورم افزوده می شود و عموم مردم متضرر می شوند.
حال آنکه ورود پول به بخش تولید و تبدیل آن به سرمایه و ابزار تولید، رشد اقتصادی واقعی و افزایش کیک اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و در این صورت رفاه جامعه افزوده می شود.
مسکن، موتور محرک تولید
بدین ترتیب بانکها از دو طریق، یعنی جذب سپرده های مردم و خلق پول، هم می توانند به افزایش تورم دامن بزنند و هم می توانند به کاهش آن کمک کنند. مساله مهم اینست که آیا بانکها به وظایف خود در رشد و توسعه کشور و هم سود رساندن به عموم جامعه عمل می کنند یا این که با انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد یا عرضه تسهیلات به افراد خاص، به عموم مردم ضرر می رسانند.
در حال حاضر، تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و بی توجهی به آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشدید می کند. بنابراین سرمایه بانکها بدون چون و چرا باید به سمت تولید سرازیر شود.
مسکن یکی از بخش هایی است که بشدت تشنه تسهیلات بانکی است. تولید مسکن منجر به فعال شدن تعداد زیادی از بخش های تولیدی همچون آهن آلات، فولاد، مصالح ساختمانی، رنگ، چوب، درب و پنجره سازی و سایر می شود که خود این رونق، زمینه ساز ایجاد اشتغال برای خیلی از افراد خواهد شد.
از آنجاییکه ایجاد یک میلیون شغل در سال از وعده های دولت سیزدهم بوده است، با افزایش ساخت وسازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این وعده رئیس جمهور هم تحقق پیدا می کند.
علاوه بر این با خارج شدن صنایع در رابطه با ساختمان سازی از رکود و افزایش تولید و فروش آنها، نیازشان به تسهیلات بانکی و کمک بانکها کاسته می شود و فرصتی ایجاد می شود تا منابع بانکی به سایر بخش های تولیدی مورد نیاز وارد شود.
برداشتن فشار مسکن از روی دوش مردم با تسهیلات بانکی
با توجه به این که ساخت مسکن امری سرمایه بر است و هم اکنون اکثریت افراد جامعه به علت مشکلات اقتصادی توان بالایی ندارند، بانکها وظیفه دارند منابع لازم را به بخش مسکن تزریق کنند.
در سالهای اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده ها صرف تأمین مسکن و اجاره بها شده است. همینطور در بعضی دهک ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.
به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، در حالیکه میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است.
این اعداد و ارقام خود گویای فشار زیادی ست که از ناحیه مسکن به خانواده ها وارد می شود و نشان داده است که وعده ی دولت سیزدهم در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال، نیازی واقعی است که به صورت جد باید پیگیری و عملیاتی شود.
تکلیف قانونی بانکها در عرضه تسهیلات به بخش مسکن
مجلس برای عرضه تسهیلات از جانب بانکها به بخش مسکن، آنها را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.
این مبحث در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح گردیده است و نمایندگان مجلس برای اطمینان از اختصاص حداقل منابع به بخش مسکن، کف میزان را در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی اگر ۲۰ درصد تسهیلات سیستم بانکی کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شد، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نباید کمتر از این رقم باشد.
این ماده از قانون تکلیف تسهیلات پرداختی در سالهای بعد را هم مشخص کرده است و می گوید حداقل منابع تسهیلاتی این بخش در سالهای بعد باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
بانک ها به تکلیف خود عمل نکردند
بانک مرکزی در سال اول اجرای این قانون سهم سیستم بانکی را همان حداقل بیان شده در قانون یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در صورتیکه در این زمان تسهیلات پرداخت شده در سیستم بانکی کشور ۳، ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۰ درصدی که قانون تکلیف کرده، معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می شود.
بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن قانون، تنها نیمی از تکلیف قانونی را به بانکها ابلاغ کرد؛ اما بانکها به همان میزان هم راضی نشدند و تقریبا اغلب آنها سهم خویش را پرداخت نکردند. آمارها نشان داده است کل تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن که با سیستم بانکی در سال اول اجرای قانون منعقد شده، (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱) تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش عمده آن یعنی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان را هم بانک مسکن پرداخت کرده است.
این میزان تسهیلات پرداختی تقریبا ۱۸ درصد رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق آمارها از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری که سهم مشخصی از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را بر عهده داشتند، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد تعهدات خویش را انجام داده و از بین آنها عملکرد ۹ بانک صفر بوده است.
اولویت بانک ها، مردم یا نزدیکان؟
همچنین بانک مرکزی سهمیه تخصیصی سال دوم اجرای قانون را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است. هرچند هنوز معلوم نیست که بانکها در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ چه میزان تسهیلات پرداخت خواهند کرد؛ اما مشخص است اگر به همان میزان سال اول هم تسهیلات پرداخت گردد، سهم تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن تورم بیشتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این وجود بانکها از زیر بار مسئولیت اعطا وام به مردم برای اصلی ترین نیاز آنها، شانه خالی می کنند و حاضر نیستند بخش اندکی از منابع و قدرتی که خود مردم و حاکمیت به آنها بخشیده اند را در جهت رفع نیاز مشکلات مردم به کار بگیرند.
نگاهی به مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص در رابطه با بانکها نشان داده است که بانکها به نزدیکان خود بیشتر از بخش مسکن وام داده اند، چنانکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در انتها شهریور سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۳ برابر تسهیلاتی است که به بخش مسکن پرداخت شده است.
بنابراین اظهاراتی که در رابطه با عدم توانایی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن مطرح می شود، بهانه هایی است که به هیچ عنوان با اعداد و ارقام گفته شده همخوانی ندارد و صرفا برای دور کردن اذهان از عملکرد ضعیف بانکها در قسمت مسکن می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب