گزارش سیمان؛
احیای لابی ها و امضاهای طلایی با اخراج سیمان و فولاد از بورس
سیمان: وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت نهایی مسکن اصرار به خروج سیمان و فولاد از بورس دارد و این در حالیست که به اعتقاد تولیدکنندگان این دو محصول تاثیر چندانی در قیمت نهایی مسکن ندارند.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وزارت صمت برای پیش برد سیاست های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه ای اعلام نمود که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تا حالا در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و مبادرت به عرضه محصول خود کنند. بدنبال این اقدام، به تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.
اما این همه ماجرا نبود و بعد از عرضه سیمان در بورس، انجمن بتن سازان و انبوه سازان همچون در اول صف منتقدان نسبت به این سیاست دولت قرار گرفتند و مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس را با دلایلی همچون گرانی و دلال بازی مطرح نمودند.
به هر حال دو سال از انتقادات گذشت و دولت نسبت به عرضه سیمان در بورس نه فقط عقب نشینی نکرد بلکه از این سیاست حمایت هم کرد.
اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که تا یک ماه دیگر وارد یک سالگی دوره وزارت خود می شود، نسبت به عرضه سیمان و فولاد در بورس جبهه گرفته و تاکید کرده که باید این دو محصول از بورس کالا بیرون بروند تا بهای تمام شده ساخت خانه ارزان تر شود.
از سویی دیگر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت که یکی از مدافعان عرضه انواع کالاها در بورس کالا است در مورد پیشنهاد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفته است که «وزارتخانه های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی درباب عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، در داخل همین چارچوب صورت گیرد.»
تولیدکنندگان سیمان: چرا می خواهید امضاها و حواله های طلایی را برگردانید؟
در این رابطه علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه بورس یک پلت فرم شفاف است، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم دولت برای خروج از بحران دلالی و قیمت های گزاف در صنعت سیمان عرضه این محصول در بورس بود که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز این تصمیم گرفته شد.
وی اضافه کرد: پیش از عرضه در بورس، فاصله قیمت تولید و مصرف سیمان به جیب واسطه ها می رفت. هم اکنون مصرف کنندگان حق انتخاب دارند و سیمان بصورت شفاف در بورس عرضه می شود و دیگر هیچ واسطه گری در این میان وجود ندارد و تولیدکنندگان با هم رقابت می کنند. اگر منافعی هم باشد به جیب تولید می رود که ۶۵ درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند اگر منافعی هم باشد به جیب تولید می رود که ۶۵ درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند؛ به عنوان نمونه بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور برای شستا است که اگر منافعی هم داشته باشد ۹۰ درصد سود را تقسیم می کند و به سازمان تامین اجتماعی می دهد.
الوندیان اشاره کرد: عرضه سیمان در بورس دستاورد بزرگی برای شفافیت شمرده می شود و حال می خواهیم این کالا را از بورس خارج نماییم که در مقابل چه چیزی را به دست آوریم؟ خروج سیمان از بورس چقدر به کاهش قیمت مسکن کمک می کند؟ در ساخت یک آپارتمان ۹۰ متری کل هزینه خرید سیمان ۱۶ میلیون تومان است حتی اگر سیمان رایگان هم به مسکن ملی بدهند در هزینه نهایی ساخت مسکن فقط ۴ میلیون تومان صرفه جویی می کنند.
وی تصریح کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان در بورس ۹۰۰ تومان و متوسط زیر هزار تومان است. شرکتها در روز ۵ درصد سود هم ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان اشاره کرد: می خواهید با خروج سیمان از بورس باردیگر به صدور حواله ها، امضاها و زنگ های طلایی و لابی گری در صنعت سیمان رونق بدهید که در نهایت هم در ساخت آپارتمان ۹۰ متری، ۴ میلیون تومان صرفه جویی کنید؟
وی اضافه کرد: زمانی که سیمان در بورس ارائه شد بازار بحرانی بود و قیمت سیمان به شدت بالا رفت اما اکنون هم دولت و وزارت صمت و هم بورس کالا بطورکامل به وضعیت عرضه و تقاضای سیمان اشراف دارند. اگر ایرادی هم باشد قابلیت اصلاح و قاعده گذاری دارد. توجه کنید که صنعت سیمان سهام دار مردمی دارد.
الوندیان افزود: می گویند با خروج سیمان از بورس این کالا ارزان می شود اما الان نزدیک به ۱۰ سال است که در این صنعت سرمایه گذاری نشده است. برای ساخت یک واحد تولیدی ۶ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شود، کدام سرمایه گذار بدون سود وارد این صنعت می شود؟ هم اکنون ۱۳ طرح نیمه تمام داریم که سالهاست نیمه تمام مانده اند باید شرکتها سودآور شوند تا سرمایه گذاری کنند.
وی با اعلان اینکه هم اکنون سیمان ارزان ترین کالای ساختمانی است، اظهار داشت: شرکتها در تولید انرژی و نوسازی و به سازی واحدها سرمایه ای ندارند. نباید این صنعت را قربانی نماییم آن هم در جهتی که به نفع مردم نیست.
الوندیان تصریح کرد: خود شرکت بورس هم اعلام نمود که حتی اگر نیاز به اصلاح باشد قاعده گذاری می کند اما اجازه دهیم تولیدکننده هم رشد کند و به فضای سرمایه گذاری برود و خودرا توسعه دهد.
وی با اعلان اینکه بورس روند عرضه و تقاضا را شفاف کرده است، اظهار داشت: این فضا را برای دستیابی به منافع بسیار اندکی که آن هم به دست مردم نخواهد رسید، مخدوش نکنید. زنگ ها و امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید.
تولیدکنندگان فولاد: نسخه های ضد تولید نپیچید
همچنین وحید یعقوبی معاون اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، اظهار داشت: وظیفه صنعت فولاد ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهن آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن می باشد که باتوجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بدین سبب به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است.
وی اضافه کرد: پیش از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه ها رانت زا بود و اگر از بورس بیرون رود باز هم فضای رانت ها و امضاهای طلایی و نظام حواله ای بر می گردد.
یعقوبی اشاره کرد: قیمت فولاد به اندازه تورم هم رشد نکرده است و حتی طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. با اینحال اگر قیمت فولاد رشد هم کرده است به سبب بالا رفتن قیمت نهاده های تولید مثل دستمزد، حقوق دولتی معادن، برق، گاز، سنگ آهن و… است؛ به عنوان مثال قیمت گاز صنعت فولاد طی ۵ سال قبل بیش از ۳۰ برابر، قیمت برق بیش از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. قیمت همین سنگ آهنی که دولت به تولیدکنندگان می فروشد ۴ برابر شده است. اگر دولت واقعاً قصد کاهش قیمت فولاد را دارد باید قیمت نهاده های تولید را پایین بیاورد برای اینکه همه اینها دست دولت می باشد.
وی اظهار داشت: برآوردها نشان میدهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود برآوردها نشان میدهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمده آن متعلق به دولت و یا تامین اجتماعی است را در فضای تامین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح می داند، تامین کند. این که نظام کل بازار را به خاطر یک پروژه بهم بزنیم آن هم با فرضیات بسیار غلط، قابل توجیه نیست.
یعقوبی به پیشینه عرضه فولاد اشاره نمود و اضافه کرد: برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری پیش از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در راستای کاهش قیمت مسکن می دانند، لازم است توضیح داده شود که پیش از راه اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگ ترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه های تولید و حقوق و دستمزد و… فقط ۲، ۳۰۰ ریال دریافت می کرد، در صورتیکه سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
وی افزود: این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه گری و رانت خواری حاصلی در پی نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و تجاری را بر آن داشت تا با به کارگیری روش های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره اندیشی کنند. با راه اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس برمبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: نخستین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت غیرقابل قیاس با گذشته بود بطوریکه ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
معاون اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مزایای عرضه فولاد در بورس نیز اشاره نمود و اظهار داشت: کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و تقویت بازار سرمایه و حذف واسطه ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی همچون مزایای عرضه فولاد در بورس است.
وی در ادامه تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه فقط هدفگذاری دولت در قیمت گذاری فولاد برمبنای نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط بطورکامل خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت های دستوری مبتلا به اختلال شد.
یعقوبی اظهار داشت: مجموعه ای از این مسائل همچون اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان پذیری آن، اکنون موجب مفتوح ماندن پرونده های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. پس چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده ها را مشخص نماید.
به گفته وی، عملاً قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتا برمبنای استفاده از قراضه فعالیت می نمایند. بهای تمام شده تولید در این واحدها برمبنای مصرف قراضه فراتر از قیمت های عرضه محصول در بورس کالا است.
یعقوبی اشاره کرد: با توجه به این که برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می شود و با در نظر گرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، بدین سبب هزینه فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. پس با فرض حذف سود همه حلقه های زنجیره فولاد بمنظور کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن، این قیمت در نهایت ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب