در گفت وگو با سیمان تاكید شد؛
لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک
به گزارش سیمان، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و لزوم همکاری همه دستگاه ها برای اجرای قانون شناسایی خانه های خالی و شفاف سازی اطلاعات املاک پرداخت.
علی اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سامانه املاک و اسکان و مشکلات اجرای قانون شناسایی خانه های خالی اظهار داشت: این سامانه که توسط مجلس در دوره قبل تصویب گردید، با هدف شناسایی و رصد خانه های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن افتتاح شد. انتظار اینست که تمامی دستگاههای ذی ربط اطلاعاتی که در اختیار دارند را با این سامانه به اشتراک گذارند تا به اطلاعات دقیق تری از میزان خانه های خالی دست پیدا نماییم.
وی ضمن اشاره به این که برخی دستگاه ها همکاری لازم را با این سامانه نداشته اند، اظهار داشت: هدف از تصویب قوانین در مجلس، اجرای آنها و ارتقا رفاه عمومی است. شفافیت اطلاعات، هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است و می تواند به تصمیم سازی های دولت در حوزه مسکن و برنامه ریزی های آتی کمک نماید. اگر اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت املاک نداشته باشیم، نمی توانیم برنامه های صحیحی برای ساخت وسازهای جدید یا تأمین اعتبار برای این حوزه عرضه دهیم.
رنجبرزاده با بیان لزوم تمکین به قانون و شفافیت در حوزه املاک اظهار نمود: برای اجرای صحیح این قانون، همه دستگاه ها باید به شکل شفاف عمل کنند و همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان داشته باشند. این شفافیت به نفع همه است و حتی کسانیکه تصور می کنند با پرداخت مالیات خانه های خالی متضرر خواهند شد، در بلندمدت از مزایای اجرای این قانون بهره مند خواهند شد.
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همینطور اضافه کرد: این سامانه به دولت و مجلس کمک می نماید تا تصمیمات دقیق تری در حوزه مسکن و توسعه شهری اتخاذ کنند. اگر تعداد دقیق خانه های خالی و نیاز واقعی بازار مشخص باشد، میتوان منابع مالی و اعتباری را به بهترین شکل تخصیص داد و به رفع بحران مسکن کمک کرد.
رنجبرزاده در انتها تاکید کرد: از دستگاههای مختلف مخصوصاً سازمان ثبت احوال انتظار می رود با همکاری و شفاف سازی در جهت اجرای قانون و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند. سازمان ثبت احوال در تکمیل این سامانه اهمیت بالای ی بر عهده دارد و باید اطلاعات پایگاه جمعیتی کشور را در اختیار این سامانه قرار دهد. تمکین به قانون و همراهی با سامانه املاک و اسکان، علاوه بر کمک به تصمیم سازی های ملی، می تواند مسیر عدالت و احقاق حقوق مردم را هموارتر سازد و به سمت نظمی پایدار و جامع در کشور حرکت نماید.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب