قرارگیری ۷ و نیم درصد از اراضی سازمان ملی زمین در داخل محدوده شهری
به گزارش سیمان، سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمود: هم اکنون تنها ۷.۵ درصد، معادل ۱۳۶ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی در اختیار این سازمان داخل محدوده های شهری قرار گرفته که تمام این مساحت هم کاربری مسکونی ندارد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمود: طی چند روز اخیر برخی رسانه ها به مبحث زمین و مسکن پرداخته اند و در گزارشات خود عنوان کردند که سازمان ملی زمین و مسکن مالک یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین است که از آن به عنوان احتکار یاد کردند، آمارهای موجود نشان میدهد که کل پهنه کشور که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن می باشد، بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار است که بخش اعظمی از آن کوه ها، جنگلها، مراتع، رودخانه ها و دریاها و … است که بگفته مراجع ذی صلاح ۱۱ درصد اراضی کشاورزی، ۴۸ درصد مرتع، ۹ درصد جنگل و ۱۹ درصد بیابان است و پرواضح است امکان ساخت مسکن بر روی کل پهنه کشور عملا ناممکن است.
۷.۵ درصد از اراضی در داخل محدوده های شهری است
ین در صورتی است که هم اکنون تنها ۷.۵ درصد معادل ۱۳۶ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی در اختیار این سازمان (۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار) داخل محدوده های شهری قرار گرفته که تمام این مساحت هم کاربری مسکونی ندارد بلکه دارای کاربری های عمومی از قبیل فضای سبز، پارک ها، تجهیزات شهری، کاربری های آموزشی، فرهنگی، اداری و … است و از مساحت اراضی مسکونی هم بخش اعظم آن در سایت های اجاره زمین ۹۹ ساله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی قرار گرفته که باآنکه اسناد آنها به نام سازمان ملی زمین و مسکن و به نمایندگی از دولت می باشد. اما این اراضی به امر مسکن تخصیص داده شده و به اصطلاح زیر بار پروژه های مسکونی قرار گرفته است؛ همین طور کاربری های غیرمسکونی هم حسب نیاز و برمبنای برنامه های مصوب و در چهارچوب ضوابط و مقررات حاکم واگذار می شود و منابع آن هم برمبنای ضوابط بودجه سالیانه صرف هزینه های آماده سازی و تأمین زمین طرح های مسکن می شود.
ساده تر آن که باآنکه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است اما بعد از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی هم بطور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
۹۲.۵ درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها
لازم به ذکر است که ۹۲.۵ درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها واقع شده که به لحاظ قانونی، قابلیت تعریف کاربری مسکونی و اختصاص به طرح های مسکن را ندارد و یا در شهرهایی واقع شده اند که اساساً (در حال حاضر) تقاضا و نیاز مسکن وجود ندارد که به باعث قانون صرفا صیانت از حقوق دولت در این اراضی برعهده این سازمان قرار دارد.
تأمین بالاتر از ۵۰ هزار هکتار زمین مستعد راه اندازی مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن به باعث قانون تأسیس و اراضی ملی و موات و دولتی داخل محدوده و حریم شهرها را به نمایندگی از دولت و مطابق قوانین و مقررات ابلاغ گردیده اداره می کند. بعبارت دیگر اینگونه اراضی در مالکیت این سازمان قرار ندارد بلکه سازمان نمایندگی دولت در این اراضی را عهده دار است و چگونگی اداره آن هم در قوانین و مقررات به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان به نمایندگی از دولت و مردم برای تأمین مسکن فاقدین مسکن این اراضی را استفاده خواهدنمود.
گفتنی است عملکرد این سازمان در تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن که با عملکرد ۳۰ سال قبل قابل مقایسه نیست و شامل (تأمین بالاتر از ۵۰ هزار هکتار زمین مستعد راه اندازی مسکن) است.
ساخت مسکن فقط در اراضی شهری
از ضروریات اداره درست شهرها تبعیت از ضوابط و مقررات اجبار آور شهرسازی است. برمبنای مطابق مقررات یاد شده راه اندازی مسکن صرفا در آن دسته از اراضی شهری و روستایی قابلیت تعریف و تبیین دارد که کاربری آن مسکونی باشد. به عبارت ساده تر ساخت مسکن نه فقط بر روی کوه ها و دریاها و جنگلها ناممکن است بلکه در اراضی شهری که فاقد عارضه طبیعی هم هستند، تابع کاربری زمین است و ساده تر آن که برای زمینی که کاربری مسکونی ندارد قانوناً امکان ساخت مسکن وجود ندارد.
مولفه هایی برای طرح های توسعه شهری
در تشریح مبحث لازم به یادآوری است شهرها دارای طرح های توسعه شهری شامل طرح های جامع و تفصیلی هستند که بوسیله افراد و اشخاص صاحب صلاحیت، متخصصان و اهل فن (خارج از مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن) تصویب می شود و در تصویب آنها مولفه هایی شامل رفاه عمومی شهروندان، عدالت اقتصادی و اجتماعی، دسترسی شهروندان به سایر خدمات مورد نیاز و ضروری (غیرمسکونی) ملاک عمل است.
اراضی دولتی عمدتا در حریم شهرها
در تدوین این طرح ها که برای افق های عمدتا ۱۰ ساله تهیه می شوند، برمبنای نرخ رشد جمعیت و سایر منابع اطلاعاتی، اراضی مورد نیاز شهر در محدوده شهرها پیش بینی و درنظر گرفته می شوند (فارغ از این که مالکیت این اراضی متعلق به دولت یا سایر اشخاص است) بیرون از محدوده شهرها و با مساحتی به میزان چند برابر محدوده ها (بر اساس شرایط شهرهای مختلف)، حریم شهر تعریف می شود که صرفا برخی پهنه های فعالیت در آن قابلیت استقرار دارند و قانوناً امکان راه اندازی مسکن در آن وجود ندارد که به همین دلیل در صورت توسعه شهرها بعد از پر شدن افق زمانی یا جمعیتی طرح های شهری می توانند به محدوده شهر الحاق شوند.
اراضی دولتی عمدتا در این حرایم واقع شده و این سازمان مسئولیت حفاظت و نگهداری آنرا تا زمان اجرای طرح ها برعهده دارد. گفتنی است خیلی از این اراضی در قالب آرامستان، کمربند سبز شهری و سایر طرح ها در اختیار بخش غیر دولتی است که به این علت صرفا اسناد آن برمبنای دفاتر ثبت به نام این سازمان است.
قالب مالکیت در محدوده شهری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بر اساس اطلاعات موجود مساحت کل محدوده ها و حرایم شهری حدود ۷ میلیون هکتار است که از این مقدار حدود یک میلیون هکتار آن به عنوان محدوده شهری قابلیت تعریف کاربری مسکونی و خدمات وابسته را دارد که قالب مالکیت در این محدوده ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است و عملا امکان دخل و تصرف این سازمان نسبت به مالکیت غیردولتی منتفی است.
مکان یابی از ضروریات تولید مسکن
در بحث تولید مسکن و یا واگذاری زمین برای امر مسکن مکان یابی از ضروریات اجبار آور است. در مکان یابی الزاماتی از قبیل خدمات زیربنایی (تأسیسات آب، برق و گاز) و خدمات روبنایی (مدرسه، درمانگاه، مسجد و …) و ایضاً هزینه آماده سازی اراضی، توپوگرافی، دسترسی به شوارع و معابر عمومی، رعایت حرایم نظامی و انتظامی و میراثی، الزامات زیست محیطی، گسل ها، آبخیزداری و آبخوان داری و.... از مهم ها است و بدون رعایت این الزامات امکان تعریف پروژه مسکونی وجود ندارد.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب