مجلس طرح مطالعه و تفحص با موضوع احتکار زمین را کلید زد
سیمان: یک ماه بعد از سخنان رییس مجلس در ارتباط با ابعاد زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح مطالعه و تفحص با موضوع احتکار زمین را کلید زد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر یک ماه بعد از سخنان رییس مجلس در ارتباط با ابعاد زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح مطالعه و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی را کلید زد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران بتازگی در برنامه «خانه ملت» از شروع مطالعه و تفحص نقاط ضعف عدم اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن و پرداختن مجلس به موضوع احتکار زمین آگاهی داد.
طی یک ماه اخیر، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، در دو مرتبه آمارهایی از زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه داد و بر ضرورت واگذاری اراضی تحت تملک دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن تاکید نمود. بررسی های انجام شده در این خصوص نشان داد که حجم دقیق زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی، ۱.۸ میلیون هکتار، معادل چیزی حدود ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است و این یعنی در تمام این سال ها وزارت راه و شهرسازی می توانست با عرضه کمتر از ۶ درصد این اراضی، ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانه های ۱۰۰ متری کند.
پس از انتشار و رسانه ای شدن آمار زمینهای خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تب انتقادات از وزارت راه و شهرسازی بالا گرفت. چونکه به سبب ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن»، تمام وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی موظف اند تا اراضی مازاد خودرا جهت ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما آمار زمینهای تحت تملک یک سازمان وابسته به این وزارتخانه نشان داد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تسهیل ساخت مسکن برای مردم نه فقط به تکلیف قانونی خود عمل نکرده بلکه با احتکار زمین و عدم واگذاری، به مانع اصلی ساخت مسکن در کشور نیز تبدیل گشته است.
این ماجرا بدون واکنش سازمان ملی زمین و مسکن باقی نماند. بعد از بالا گرفتن تب انتقادات به این سازمان، سازمان ملی زمین و مسکن جوابیه ای منتشر نمود و طی آن اعلام نمود که نه فقط هیچ زمینی را احتکار نکرده بلکه عملکرد خوب و قابل دفاعی هم در حوزه عرضه و تامین زمین برای ساخت مسکن داشته است. در این جوابیه همین طور عنوان شد که اغلب زمینهای تحت تملک این سازمان قابلیت کاربری مسکونی را ندارند و تمام زمین هایی که قابلیت ساخت مسکن داشته تاکنون در اختیار طرح های حمایتی مسکن قرار گرفته است.
انتشار این جوابیه اما ابهامات را بیشتر کرد؛ نماینده های مجلس و کارشناسان حوزه مسکن پس از جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن، خواهان شفاف سازی زمینهای این سازمان شدند. سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان، در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، بر اساس عدم احتکار زمین توسط این سازمان اظهار داشت: «مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن اعلام فرموده اند که ما اصلاً زمینی احتکار نکرده ایم و منظور رییس مجلس هم اصلاً ما دولتی ها نبوده ایم، پیشنهاد می کنم جناب مهندس مالکی، لایه اطلاعاتی موقعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمینهای دولتی موجود در محدوده و حریم شهرهای ایران را فقط برای کلان شهرها و مراکز استانها و بلکه برای زمینهای بالای ۱۰ هکتار نیز شفاف منتشر کنند تا مشخص شود دقیقاً سازمان ملی زمین و مسکن، چه چیزی را در اختیار دارد؟! موقعیت های زمینهای دولتی که داده محرمانه نیست، شما هم که به شفافیت معتقدید، بسم الله.»
بهزاد عمران زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، نیز در گفتگو با مسکن نیوز از لزوم شفاف سازی سازمان ملی زمین و مسکن در ارتباط با میزان زمینهای تحت تملک خود گفت و بیان کرد: «سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی همچون نهادهایی است که باید حتما مورد مطالعه و تفحص قرار بگیرد؛ این سازمان باید اعلام نماید از زمانی که به وجود آمده است چه زمین هایی در اختیار داشته ؟ و به چه نهادهایی زمین واگذار کرده است؟ باید در سامانه ای شفاف اعلام کنند همین زمین هایی که در اختیار دارند دقیقاً کجاست؟ کاربری آنها چیست؟ و مساحت آنها چه قدر است؟ می گویند دلیل عدم عرضه این زمین ها کاربری غیر مسکونی است و اساساً قابلیت ساخت در آنها وجود ندارد؛ اگر مسئولان داده ها را بصورت دقیق شفاف اعلام کنند می توان بررسی کرد چه قدر از این اراضی قابل سکونت نیست، اما چرا اعلام نمی کنند؟»
تحقیق و تفحص از دستگاه های محتکر زمین در دستورکارمجلس
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رییس مجلس در ارتباط با زمینهای تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح مطالعه و تفحص از احتکار زمین را کلید زد.
جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن در برنامه خانه ملت درباب ضرورت شفاف سازی زمینهای تحت تملک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، می توان مشکل مسکن را حل کرد اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می کند و همچنان زمین در انحصار دولت می باشد. بدین سبب مجلس برنامه هایی برای مطالعه و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن درباب شفاف سازی از وضعیت این زمین ها دارد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز اظهار داشت: مطالعه و تفحص نقاط ضعف عدم اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن را شروع کردیم. هم اکنون از هیأت رئیسه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شده است و در کمیسیون عمران مجلس که بررسی کردند، بطور قطع به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. اگر نظر مثبت نماینده ها را داشته باشند، ان شاءالله به اجزای مختلف این مطالعه و تفحص مخصوصاً موضوع تامین زمین یا احتکار زمین در وضعیت موجود، خواهیم پرداخت.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب