کاهش بودجه عمرانی، تهدیدی برای زیرساخت های کشور
به گزارش سیمان، رییس سندیکای ساختمان اظهار داشت: کاهش مستمر بودجه های عمرانی در سالیان اخیر، نه فقط تکمیل پروژه های نیمه تمام را با تأخیر مواجه کرده بلکه زیرساخت های حیاتی کشور را در معرض بحران قرار داده است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، بهمن دادمان رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی امروز (یکشنبه، ۵ اسفند) در نشست خبری با اشاره به چالش های موجود در عرصه صنعت ساختمان، اظهار داشت: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی حاضر، پایان سال فرصتی برای بازبینی شرایط موجود است.
وی اضافه کرد: از یک سو، فرا رسیدن ماه رمضان و از طرف دیگر عید نوروز، روحیه همدلی و امید را در بین مردم تقویت می کند؛ اما از طرف دیگر، فشارهای اقتصادی و عدم تسویه بموقع مطالبات، هم برای شرکتها و هم برای کارگران زحمتکش، چالشی جدی محسوب می شود.
دادمان بیان کرد: شرکت های پیمانکاری، به عنوان ستون فقرات ساخت زیربناهای کشور، در نهایت با پرداخت مطالبات معوقه روبه رو هستند که از معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه تامین می شود، به همین دلیل عدم تسویه بموقع این مطالبات منجر به لطمه جدی در معیشت خانواده ها می شود که این مساله را نباید نادیده گرفت.
وی با اشاره به اهمیت صنعت راه اندازی بیان کرد: امروزه شرکت های ساختمانی به مرحله ای از خوداتکایی رسیده اند که نیاز به واردات نیرو یا فناوری خارجی ندارند. این امر نشانگر رشد و بلوغ صنعت راه اندازی کشور و سرمایه واقعی کشور، یعنی نیروی انسانی متخصص و مولد، است.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اضافه کرد: باتوجه به تغییرات میان دولت های سیزدهم و چهاردهم، از مسئولان محترم، خصوصاً ریاست محترم جمهور و سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم توجه ویژه ای به نیازهای شرکت های ساختمانی و پیمانکاری مبذول شود تا در آخر سال بتوان مطالبات معوقه را تسویه کرد.
وی اشاره کرد: درخواست ما از دولت این است که با عنایت به این که صنعت راه اندازی سرمایه واقعی کشور شمرده می شود، اقداماتی جهت تضمین پرداخت بموقع مطالبات و پشتیبانی از معیشت کارگران زحمتکش در این بخش صورت گیرد.
دادمان اضافه کرد: تأکید می نماییم که شرکت های ساختمانی و پیمانکاری، به عنوان نیروی محرکه توسعه زیربنایی کشور، مستحق حمایت های جدی از طرف نهادهای دولتی هستند. ما امیدواریم با همکاری نزدیک و همفکری بین بخش دولتی و خصوصی، بتوانیم شرایط موجود را بهبود بخشیده و شاهد رونق و پیشرفت بیشتر صنعت راه اندازی کشور باشیم.
وی با اشاره به روند اختصاص بودجه های عمرانی اظهار داشت: در تمام سالیان اخیر، شاهد کاهش تدریجی بودجه های عمرانی به سود بودجه های جاری بوده ایم. این روند، ناشی از شرایط خاص بدنه دولت و شرکت های دولتی در جذب نیروی انسانی بیشتر است.
رئیس هیات مدیر سندیکای ساختمان اضافه کرد: سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از اهمیت بالایی برخوردار است، چونکه هزینه های جاری زودگذر هستند، اما سرمایه گذاری در زیرساخت ها، میراثی ماندگار برای کشور شمرده می شود. کمبود سرمایه گذاری در این زمینه طی سالهای قبل، منجر به بروز ناترازی در مؤلفه های اصلی همچون برق، گاز، بنزین و آب شده است. ادامه این روند، بحران های بزرگ تری را در آینده رقم خواهد زد.
وی با اشاره به شعارهای سالانه مقام معظم رهبری، خصوصاً تأکید بر موضوع تولید طی ۱۰ سال اخیر، اشاره کرد: بی توجهی به زیرساخت هایی که مبنای بقا و توسعه تولید هستند، منجر به تعطیلی کارخانه ها و صنایع کشور شده است. این امر نشان میدهد که بدنه اجرائی کشور در تحقق این شعارها موفق نبوده و اصلاح رویکرد و بازگشت به سرمایه گذاری توسعه ای ضرورت دارد.
دادمان با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی از ابتدای دهه ۹۰ تا حالا اظهار داشت: این روند کاهشی، خصوصاً در سال ۱۴۰۳ به حداقل خود رسیده است. عدم پرداخت بموقع مطالبات پیمانکاران، منجر به طولانی شدن زمان تکمیل پروژه ها شده و هزینه سرمایه گذاری را زیاد می کند. علاوه بر این، طولانی شدن پروژه ها، توجیه اقتصادی اولیه آنها را از بین می برد.
وی اضافه کرد: در دولت یازدهم، سازمان برنامه وبودجه تعداد پروژه های نیمه تمام را حدود ۷۵ هزار مورد اعلام نمود. افزایش مدت زمان اجرای پروژه ها، سرمایه گذاری های انجام شده را از حالت مولد خارج کرده است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مطالبات، بنیه فنی، تجهیزاتی، مالی و منابع انسانی شرکت های پیمانکاری را تضعیف می کند. این شرکتها که سرمایه ملی محسوب می شوند، در صورت ادامه این روند، توانایی خودرا از دست خواهند داد.
رئیس هیات مدیره سندیکای ساختمان با اشاره به نتایج اجتماعی این مشکل اظهار داشت: عدم پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران این شرکت ها، خصوصاً در آخر سال و همزمان با تعطیلات نوروزی، می تواند مخاطرات اجتماعی جدی بوجود آورد. بنابراین، از دولت درخواست داریم که باوجود محدودیت های موجود، منابع لازم را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تامین کند.
وی در آخر از دولت خواست که باتوجه به مشکلات مالی شرکت های پیمانکاری، نسبت به پرداخت مطالبات معوق آنها اقدام نماید. همچنین، خواهان تعدیل سخت گیری های سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی در قبال این شرکتها شدند تا از تضعیف بیشتر بنیه فنی، تجهیزاتی و منابع انسانی آنها جلوگیری شود.
افزایش سقف وام مسکن درمان موقتی بازار است
همچنین در ادامه نشست، ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت: افزایش نرخ وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنها یک راهکار موقتی است، و بر طبق پیش بینی ها ساخت وساز در سال آینده با شرایط مطلوبی روبرو نخواهد بود.
وی اضافه کرد: کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر ساخت وساز خواهد گذاشت و این مساله می تواند به رکود بیشتر در این صنعت منجر شود.
گلابتونچی با انتقاد از نرخ تعدیل فعل که بصورت فصلی، اظهار داشت: نرخ تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی با نرخ تورم که گاهی تا چهار برابر بیشتر است، همخوانی ندارد. یکی از خواسته های ما این است که تعدیل بصورت منصفانه و ماهانه صورت گیرد، چونکه اعلام فاکتورهای تعدیل بصورت فصلی اثرگذار نبوده است.
وی همین طور به ورود پیمانکاران شرکت های ساختمانی به نهضت ملی مسکن اشاره نمود، اما اعلام نمود که آمار این مشارکت خیلی کم است. اضافه کرد: ما آمادگی داریم تا طرح های حمایتی مسکن را در کشور اجرا نماییم، اما هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی متوسط هم اکنون بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی اشاره کرد: بدون حمایت جدی دولت و اجرای راهکارهای کارآمد، صنعت ساخت وساز کشور با چالش های بزرگی در سال های آتی روبرو خواهد شد. بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ باتوجه به کاهش تقاضا برای خرید در رکود به سر خواهد برد.
وی در آخر درباره ی افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن نیز اظهار داشت: افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان یک مسکن موقتی است.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب