دبیر جامعه حسابداران اعلام كرد
اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شركتی كه صورت مالی شان مشخص نیست!
به گزارش سیمان دبیر كل جامعه حسابداران اظهار داشت: پارسال تعداد زیادی از شركت هایی كه ارز دولتی گرفتند، صورت های مالی شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شركت كه به آنها ارز اختصاص یافت، صورت های مالی شان حسابرسی نشده است.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، سید محمد علوی امروز (سه شنبه) در همایش آشنایی با سازوكار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت های مالی در رتبه بندی فعالان اقتصادی، با اشاره به ضرورت نظارت مالی سیستمی یكپارچه اظهار داشت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع كردیم. منبع اصلی نظارت یكپارچه داده های مالی در صورت های مالی بنگاه هاست كه می توان بر اساس آنها تصمیم گیری كرد.
وی تصریح كرد: نظارت كلان مالی با روش كاغذی نمی تواند آرمان های سیستمی یكپارچه و نظام مند را محقق كنند. در بنگاه های ما مدیریت از مالكیت جدا نیست و این مورد چالش های اساسی به وجود می آورد، بنابراین ما برای اعتباردهی درست چاره ای جز یك نظام سیستمی یكپارچه نداریم.
علوی افزود: بدون نظام سیستمی یكپارچه یك بنگاه می تواند صورت های مالی مختلف داشته باشد و با عنایت به موقعیت های مختلف از یكی از آن صورت های مالی استفاده نماید. پارسال تعداد زیادی از شركت های كه ارز دولتی گرفتند صورت های مالی شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شركت كه به آنها ارز اختصاص یافت، صورت های مالی شان حسابرسی نشده بود.
دبیر كل جامعه حسابداران رسمی كشور افزود: تا امروز از نظارت كاغذی هیچ نتیجه ای نگرفته ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام های سیستمی گام برداریم، چون كه بستر كاغذی در كل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این مفهوم ندارد كه یك ذی نفع اطلاعات را به صورت دستی و كاغذی به نهادهای مختلف عرضه كند.
وی تصریح كرد: این همه انرژی كه در حوزه حسابرسی كاغذی شركت ها صرف شد یك پسماند مالی بود كه ما آنرا در این چرخه قرار دادیم كه بتوانیم از آن استفاده نماییم.
علوی افزود: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شركت ها مجبور می شوند تك دفتره كار كنند و داده ها قابل اتكا تر می شود و این مورد فساد را كم می كند. باید بدانیم كه با بگیر و ببند به كنترل حساب ها نمی رسیم.
او با اشاره به حسابرسی یك ماهه صورت های مالی اظهار داشت: باید فرایند تهیه صورت های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاكمیت این است كه رویكرد فرایند نگر داشته باشد.
دبیر كل جامعه حسابداران رسمی كشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت اظهار داشت: هر جا كه فسادی می شود می گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید كاغذی باشد، بلكه باید توسط سیستمی یكپارچه صورت گیرد.
در ادامه هم علی رهبری - رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك - با اشاره به ضرورت استفاده از اطلاعات صورت های مالی شهرها در رتبه بندی فعالان اقتصادی اظهار داشت: سامانه تجارت الكترونیك درگاه واحد تجار كشور است و توانسته ارتباط نزدیكی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم آورد. یك تاجر برای فعالیت در نخستین گام باید نسبت به دریافت كارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام نماید و پس از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد. در این مورد نزدیك به ۲۳ دستگاه مجوز دهنده در كشور وجود دارند.
وی با اشاره به اینكه لازم است سامانه ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه ها را ثبت كنند، اظهار نمود: هم اكنون مرجعی وجود ندارد كه آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه بندی اعتباری از آن بهره گیری شود اما سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام) می تواند این مشكل را حل كند.
رهبری افزود: این سامانه در حوزه تجارت می خواهد واسطه ای بین تاجر و دستگاه حاكمیتی باشد و سبب می شود حجم تبادل اطلاعات موازی كاهش پیدا كند و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همینطور با این سامانه جامع می توان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانه ای اجازه نمی دهد یك كارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقه ای رفتار كند.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیكی تصریح كرد: تا زمانی كه تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم كه در حوزه های مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم.
وی افزود: در این نشست می خواهیم گامی دیگری برای تبادل اطلاعات سیستمی كشور برداریم. صورت های مالی مهمترین سند جهت بررسی اعتبار شركت ها است. از راه صورت های مالی شفاف می توان فهمید به یك شركت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می توانیم بفهمیم به شركت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان به صورت سیستمی ثبت می كند و به بازرگانان رتبه اعتباری می دهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته شود. از این طریق فردی كه صرفاً از اختلاف ارز سود برده و وارد كننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی گردد.
رهبری افزود: صادركننده ای كه ارز را به چرخه اقتصادی كشور بازنگردانده از راه این سیستم صادراتش محدود می شود.
وی توضیح داد: رتبه بندی واحدهای كسب و كارهای الكترونیكی در حوزه تجارت الكترونیك را فعال كردیم و در این مورد نظر اتحادیه كشوری كسب و كارهای مجازی و نظام صنفی كامپیوتری را گرفته ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب