گزارش سیمان
حركت چراغ خاموش در پیش فروش مسكن قانونی كه دور زده می شود
سیمان: با وجود آنكه قانون پیش فروش ساختمان 10 سال است كه فقط بر روی كاغذ باقی مانده و اجرایی نشده، وزارت راه از عرضه برخی واحدهای مسكن ملی بوسیله پیش فروش خبر می دهد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، هنوز هم خیلی از پرونده های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ خیلی از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خودرا فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه های خیالی خود خریداری نموده بودند، حل نشده باقی مانده است.
سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه های شکست خورده ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می شد.
این پرونده های بزرگ و لاینحل، منجر گردید تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا بخشنامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه های اجرایی مربوطه همچون وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد
اخیراً باردیگر طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت های یازدهم و دوازدهم و بعنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت های نهم و دهم از آن یاد می شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همین طور حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با بهره گیری از پروسه پیش فروش ساختمان آگاهی داده اند.
این در حالی است که هنوز شفاف سازی از طرف معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد بوسیله پیش فروش عرضه می شود؟، اعلام نشده است.
سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهمست نه مرکز پژوهش ها
با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در شرایطی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی گردد.
اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس آگاهی داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس دراین زمینه هیچ واکنشی نداشته است.
حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز که برای خیلی از طرح ها و لوایح، گزارش های کارشناسی تهیه می کند، درباب ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.
وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش
به نظر می رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان درباب پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس با وجود اتمام بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.
قانون پیش فروش ساختمان چه می گوید؟ / صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان
بر اساس این قانون که مهم ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم ستاندن مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از طرف پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان شامل مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، بعد از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر طبق این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.
بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ممنوع می باشد.
همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.
تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچگاه اجرا نشد
مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رییس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که برمبنای آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی های پیش فروش مجوز می داد.
در آن مراسم، نایب رییس وقت کانون سردفتران اعلام نمود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.
وی اشاره کرد: مشاوران املاک نیز در صورتیکه مبادرت به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در مقابل اجرای قانون پیش فروش
یکی از اصلی ترین دلیلهای عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ بخشنامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال های گذشته بود که این سازمان نیز دلیلهای خودرا برای این کار داشت که همچون آنها، می توان به مبهم بودن قانون درباب همکاری دستگاه های دیگر همچون شهرداری با نظام مهندسی اشاره نمود که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می کند.
به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چونکه مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها آشنایی ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه های زیر ۲ هزار متر صادر نمی شود
سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان درباب صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.
وی اضافه کرد: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می شود؛ از طرف دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتما مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.
سعیدیان افزود: هم اکنون بااینکه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری ها درباب معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در بیشتر موارد به شهرداری فشار می آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می دهد.
وی اشاره کرد: با این وجود برای پروژه های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می شود. چون شهرداری ها همکاری نمی کنند ولی سازمان های نظام مهندسی مشکلی دراین زمینه ندارند. پس تفاهم نامه ای با شهرداری مقرر است امضا نماییم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز الزامی شود.
مشاور وزیر سابق راه: نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید
حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام خاصیت های فعلی قابل اجراست.
وی اضافه کرد: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب گردید، سال ها نگذاشتند بخشنامه اجرایی اش تدوین شود؛ بخشنامه هم که تدوین و ابلاغ گردید، می گویند قانون موجود ناقص است.
مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران افزود: این بهانه ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی خواهند کار کنند بعد می گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز بخشنامه ای که ابلاغ گردیده، اجرا نمی گردد و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری ها آماده شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک برخلاف قانون است ولی انجام می شود!
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک اظهار داشت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده ایم؛ اما همچنان در خیلی از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می شود.
وی علت آنرا ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می داند و می گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.
به گفته خسروی، بااینکه خیلی از خانواده ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، لطمه دیده اند، اما در مقابل خانواده های زیادی هم هستند که با این پروژه ها خانه دار شدند.
وی تاکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب