معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد
سودهای بادآورده در بازار خودرو، عامل آشفتگی بازار
به گزارش سیمان معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن رد كردن احتمال واردات خودرو، افزایش قیمت تمام شده و بالا بودن تقاضا را همچون علل افزایش قیمت خودرو عنوان نمود و اظهار داشت: قیمت های دولتی خودرو رانت و جذابیتی بوجود آورده تا یك شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، اما در اقتصاد تولیدمحور مالیات های خاص برای سودهای یك شبه و باد آورده وجود دارد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، سعید زرندی در برنامه "یه روز تازه" شبکه پنج سیما با اشاره به اینکه تنظیم بازارهای موازی تولید بسیار مهم می باشد و باید مسیر های غیر مولد، غیر جذاب و سرمایه گذاری در تولید جذاب شود، اظهار نمود: وقتی تولید غیر جذاب شد و مسیرهای غیر تولیدی سود دهی بالایی پیدا کردند مشخص است هدایت سرمایه به سمت بخش تولید نخواهد رفت. در دنیا هم برای غیرمولد ها و یا کسب و کارهای بی زحمت، مالیات در نظر می گیرند و ما باید برای سودهای بی زحمت، رانتی و غیرمولد مالیات مشخص وضع نماییم. در اقتصادی که تولید محور باشد این رانتخوارگی ها و سودهای یک شبه حاصل نمی گردد.
وی در ادامه درباره علل گرانی خودرو هم اظهار داشت: خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شده ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی نماییم. در عمده محصولاتی مورد نیاز برای تولیدخودرو، افزایش قیمت رخ داده، اما این همه ماجرا نیست و بسیاری از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است.
زرندی درباره اینکه چرا می گوییم خودرو تولید داخل است اما قیمت آن متاثر از قیمت ارز است، خاطرنشان کرد: خودرو و به خصوص خودرو های پر تیراژ به صورت متوسط بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وابستگی ارزی دارند می شود، اما صرفه اقتصادی هم مهم می باشد. اما به جای طرف عرضه باید وضعیت بازار را در سمت تقاضا بررسی نماییم. در شش ماهه نخست سال جاری تولید خودرو ۱۹ درصد نسبت مدت مشابه سال گدشته رشد داشته است، البته غیر از این خودروهایی که در پارگینگ هستند و واردات قطعاتشان با مشکل روبرو شده است. هر چند باید به این نکته دقت کنیم که به نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش را بگیرد.
قرعه کشی خودروسازان نشان داده است نقدینگی بالا در دست مردم است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره یه اینکه در قرعه کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند، اظهار نمود: این آمار نشان داده است که نقدینگی بالایی در اختیار مردم است. نکته مهم تر اینکه اختلاف قیمت های دولتی رانت هایی را بوجود آورده و جذابیت بوجود آورده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود و همین باعث می شود همه بخواهند در این بازار سرمایه گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچگاه سود بادآورده وجود نداشته و مالیات خاص برای سودهای یک شبه وجود دارد. یکی از ضعف هایی که در کشور وجود دارد حرکت به سمت تنظیم بازارهای موازی تولید است.
وی اضافه کرد: عمده کشورهایی که توانستند در قرن بیستم به سمت رشد اقتصاد بروند بر تولید تمرکز و فعالیتهای موازی را غیرجذاب کردند. اما در کشور ما اگر پول را در تولید بیاورید ۵۰ دستگاه بازخواست تان می کنند ولی در بازارهای موازی تولید سود بدون ریسکوجود دارد، ازاین رو سرمایه دارها به جای تولید به سمت بازار ارز و طلا جذب می شوند. ازاین رو به تازگی در قانون مالیات ها به این مساله توجه شده است.
زرندی درباره احتمال واردات خودرو هم اضافه کرد: واردات یک ابزار کنترلی برای زمانی است که میزان عرضه با تقاضا برابری نمی کند، اما در شرایط فعلی ارز باید به سمت نیازهای اساسی کشور برود نه کالای مصرفی. سیاست مهمی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کند ارزآوری کالاهای تولیدی از مسیر صادرات و کاهش ارزبری با ساخت داخل و کنترل واردات است.
به گفته این مقام مسئول در حوزه خودرو به صورت کلی حدود پنج میلیارد دلار واردات داریم که در سال های اخیر روند نزولی داشته و در بخش قطعات منفصله در اوایل سال ۹۸ به ۳۲۸۰ دلار رسید. نگاه کلان وزارت صنعت این است که هر کاری که منجر به ارزآوری و یا خروج ارز کمتری از کشور شود را حمایت کند.
امسال ۷۶۰ واحد تعطیل و راکد احیا شد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه سیاست وزارت صنعت امسال استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: برای نخستین بار فهرست ۱۳ هزار واحد تعطیل اعلام شده و از سرمایه گذاران جدید خواستیم اول به سراغ این پروژه ها برود تا از این ظرفیت استفاده نماید. از آغاز سال بیشتر از ۷۶۰ واحد تعطیل و راکد احیا شده است.
وی در انتها درباره دپوی بخشی از کالاهای خوراکی فاسد شدنی در گمرک به علت اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی، اظهار نمود: اوایل مهرماه جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار و این مورد بررسی گردید. همکارات گمرک و سازمان بنادر معتقد بودند که میزان کالاهای موجود در گمرک مثل سال های قبل بوده و همیشه میزانی دپو در بنادر هست. پس این که دپوی بالایی در این مناطق بوده درست نیست. در نهایت تصمیم گرفته شد که ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی به صورت اعتباری ترخیص شود و در زمینه مواد اولیه تولید کسانی که اسنادشان کامل است در صورت عدم درخواست ارز واردات را انجام دهند.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب