مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
به گزارش سیمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، اظهار داشت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار به دنبال این تصمیم هستیم.
به گزارش سیمان به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان عصر امروز در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی اظهار داشت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری هم در این خصوص بارها به مسؤلان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها به خصوص اسناد بالادستی زمان بندی پیشبینی کنید.
وی ضمن اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه اظهار داشت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری عرضه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیشبینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت احتیاج به سند توسعه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اهمیت کار وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و بنابراین حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. ازاین رو حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که لزوم دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آنها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیشبینی های لازم را خواهند داشت.
وی ضمن اشاره به بخش معادن اظهار داشت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آنها درست بهره برداری نماییم. متاسفانه گزارش هایی در سالهای گذشته و کمابیش الان داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و گاها در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آنها صادر می کردیم. ازاین رو حتما باید یک برنامه دقیق پیشبینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تکیه بر لزوم نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها اظهار داشت: بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.
وی ضمن اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار اظهار داشت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسؤلان تعزیرات به این مورد اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همینطور اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.
عضو شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به لزوم هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور اظهار داشت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی در ارتباط با وزارت صمت است. از طرفی مسؤلان وازرت جهاد هم این گلایه را دارند که بعضی از مطالب در ارتباط با آنها بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.
وی ادامه داد: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش های مختلف بسیار اثرگذار می باشد. نمونه آن در بحث خودرو حدودا یک ماه قبل گزارشی در مورد باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ های شرکتهای خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش ها صورت گرفت و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به علت مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در بعضی حوزه ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. ازاین رو اگر این هماهنگی و اراده باشد می شود در تحریم ها هم کار درست انجام داد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ضمن اشاره به مجوز سران قوا در مورد تنظیم بازار اضافه کرد: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.
وی ضمن اشاره به حوزه معدن اظهار داشت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در ارتباط با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همینطور حقوق معدنی که حقوق دولتی در ارتباط با معادن است، در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همینطور نحوه واگذاری گرفتار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این عرصه صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است اظهار داشت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی گردد گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. خیلی از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکتهای خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. ازاین رو اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک نماییم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چون که امکان دارد این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
عضو شورایعالی قوه قضاییه همینطور اظهار داشت: به همکارن خود تاکید کرده ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده، حتما با آن برخورد می نماییم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با عنایت به شرایط جامعه صورت گیرد که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی لزوم داشته باشد، مشابه تصمیمی که در ارتباط با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد، سازمان بازرسی از آن حمایت می کند.
وی درباره میوه شب عید هم اظهار داشت: نظر سازمان بازرسی طی سالهای گذشته و سال جاری این است که عرضه میوه شب عید تأثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم گاها اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است. ازاین رو به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آن است و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: درباره توزیع نهاده های دامی سازمان اعتقاد دارد اگر تدبیری می شد که یارانه این نهاده ها مستقیم به مصرف کننده یا تولید کننده پرداخت می شد تا در قیمت محصول تأثیر می گذاشت، بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده ها به دست تولید کننده واقعی برسد. ۹۵ درصد نهاده های دامی وارداتی است و حدودا همه با ارز دولتی وارد می شود. چه اتفاقی می افتد که تولید کننده مجبور می شود نهاده های دامی مورد نیاز خویش را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده ها را اصلاح نماییم یا اگر نمی توانیم، این یارانه را به بخش تولید کننده یا مصرف کننده پرداخت نماییم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.
وی با اشاره به اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، خاطرنشان کرد: اینکه برخی کالاها در خلال یک هفته قیمت های متفاوتی را تجربه می کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می کند. چون امکان دارد کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاههای متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این مورد پیدا نکرده ایم.
در ادامه این نشست نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور اظهار داشت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.
وی ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار اضافه کرد: ما یک مرتبه معاونین وزارت خانه های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده ایم و از انان دریافت توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، به آن کم توجه هستند. غالب نمایندگان وزارت خانه ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی توجه است. ناهماهنگی های نمایندگان وزارت خانه ها در این کارگروه مشاهده می شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده های دامی هم اظهار داشت: در توزیع نهاده های دامی، ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی گردد. با عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی برخوردی که باید، صورت نمی گیرد و ما عملا با کانال های گوناگونی مواجه هستیم که در شبکه های اجتماعی بوجود آمده و علنی و آشکار نهاده های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می دهند. باید اظهار داشت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده های دامی به بازار آزاد راه پیدا می کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت های چند برابری خرید و فروش می شود؟!
شکر بیگی با بیان مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت برخی از خودرو های تولید داخل اظهار داشت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از اندازه وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می خواهیم خودروسازها را ترغیب نماییم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می نماییم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت عرضه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام نموده اند که شان مردم این نیست. با عنایت به این مورد در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این مورد از یک جهت جای شادمانی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودرو ها هم افزایش پیدا کند؟!
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور پیش از رسانه ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام نموده است. اما متاسفانه رئیس شورای رقابت مبادرت به رسانه ای کردن این مورد کرد که سازمان بازرسی خواهان بازبینی در آن است.
وی با تکیه بر اجرای قانون اظهار داشت: در قانون تاکید گردیده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع می باشد. این در شرایطی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در مورد تولیدات داخلی صورت نمی گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در مورد ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.
در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به ماه های پایانی دولت اظهار داشت: وقتی به پایان دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از محضر جناب وزیر استدعا دارم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت ویژه و لازم را داشته باشد. همینطور نظارت بر شرکتهای خاص که منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و... باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: گاهی مصوبه ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این مورد توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب