در گزارش سیمان مطرح شد؛
نگاهی به نقاط ضعف سامانه املاك واسكان
سیمان: کارشناسان اقتصادی معتقدند تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص می تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ملکی اشخاص منجر شود.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، با تدابیر وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین شروع شد؛ برمبنای اصلاحیه جدید ماده ۵۴ مکرر (تبصره ۸) قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه های خالی) همه سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و مستغلات هستند.
فاز نخست درج اطلاعات خانوارها برمبنای رقم آخر کد ملی در این سامانه فردا ۹ اردیبهشت به پایان می رسد و از ۱۰ اردیبهشت، همه سرپرستان خانواری که تا کنون اطلاعات ملکی و اقامتی شامل مالکان و مستأجران در سامانه اسکان درج نکرده اند، می توانند تا ۹ خرداد اقدام در ثبت این اطلاعات کنند؛ همین طور امکان ویرایش نیز برای کسانی که پیش تر اطلاعات خودرا ثبت کرده اند، فراهم خواهد شد.
طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، مبادرت به خود اظهاری نکنند، با محدودیت های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.
انتقاد از ضعف وزارت راه در اجرای فاز خود اظهاری اطلاعات ملکی
فارغ از انتقاداتی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به زمان، نحوه و حجم اطلاع رسانی عملیاتی شدن این سامانه وارد می دانند، بر این نکته اصرار دارند که یک اقدام ملی آن هم در حد ثبت اطلاعاتی که در این سامانه مورد نیاز است را نمی توان با تهدیدهای رسانه ای به مردم معرفی نمود و همزمان از آن بعنوان طرحی مفید برای اقتصاد نام برد.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها اجرای این قانون را به سود خود مردم معرفی کرده و می گوید منافع آن به مردم برمی گردد اما در مقابل برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می گویند مجازات در انتظار مالکانی است که از ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی خود در سامانه اسکان اجتناب کنند.
انتقاد کارشناس بازار مسکن از اقدامات ناگهانی و خلق الساعه در ایام پایانی عمر دولت دوازدهم
در همین ارتباط خشایار باقرپور کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره برخی لطمه های سامانه املاک و اسکان اظهار نمود: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی می بایست از حداقل ۶ ماه قبل هم زمان با آموزش های لازم به مردم، سامانه را بصورت آزمایشی و برای اقشار مختلف شامل مالک، مستأجر، سرپرست خانوار از زن و مرد و یا املاک در قید انحصار ورثه آزمایش می کرد؛ اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلق الساعه آن هم در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند شروع و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید.
نگاهی به نقصها سامانه اسکان
وی اضافه کرد: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دیتاهای سامانه تطبیق کد ملی با شماره های تلفن همراه بود. در کشور ما خیلی از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می کنند که به سبب نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند.
باقرپور اظهار داشت: نکته بعد درباب پیام های نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبت شده بود که در بیشتر موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانه های مربوطه بود. چونکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: در مرحله بعد یکی از نقصها سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی می کنند، اما والدین آنها از دنیا رفته و خانه در فرآیند انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت گردد درحالی که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملی غیرفعال شده و شماره همراهی ندارند.
آثار مثبت شفافیت ملکی برای مردم بازگو شود
وی یکی دیگر از اشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاع رسانی بازمی گردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روش های نادرست و اطلاع رسانی ناقص موجب واکنش منفی در مردم شده است.
باقرپور با انتقاد از نادیده انگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که مقرر است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: بطور قطع از تجمیع اطلاعات سامانه هایی همچون ثبت احوال، ثبت اسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانه هایی که در عملیات نقل وانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانه های خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهان سازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات در رابطه با این سامانه ها ابتدا به درستی به سامانه جامع مالیاتی متصل می شد و پس از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت بطور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات می شدند؟
آثار مثبت راه اندازی سامانه اسکان
وی یکی از دلیلهای راه اندازی این سامانه را عدم همکاری برخی دستگاهها با سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عنوان و اظهار نمود: ضرورت وجود این سامانه از سال ها پیش برای شفاف سازی مالیاتی حس می شد و بطور قطع اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد. از دیگر آثار مثبت این سامانه می توان به این مساله اشاره نمود که بوسیله این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب