مسکن، اسب سرکشی که افسار آن به دست دولت می باشد
سیمان: افزایش 41.5 درصدی اجاره بها و رشد 30 درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان چاره ای کلیدی تاکید می کنند، چونکه 70 درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط می باشد. دولت اما برنامه ای ندارد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، کارشناسان وضعیت مسکن را «بحران بی سابقه در ۴۰ سال اخیر» می دانند، جایی که بالاتر از ۸۰ درصد خانوارها توان خرید یا اجاره را از دست داده اند. با افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت بعنوان چاره ای کلیدی تاکید می کنند، چونکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط می باشد. دولت اما برنامه ای ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن وضعیت فعلی بازار مسکن را که بالاتر از ۸۰ درصد خانوارها را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن محروم کرده است، بعنوان «بحرانی بی سابقه در چهار دهه اخیر» توصیف می کند. به قول او، بخش مسکن در شرایط بن بست قرار دارد و حتی راهکارهای جهانی مانند مسکن اجتماعی و حمایتی نیز در این وضعیت کارآیی ندارند. این شرایط سبب شده تا کارشناسان به این پرسش اساسی بیندیشند که چرا وضعیت مسکن به چنین مرحله بحرانی رسیده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اجاره بها در یک سال منتهی به آذرماه امسال، ۴۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، گزارش ها نشان می دهند که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران حدود ۳۰ درصد رشد کرده و بالاتر از ۲۵ میلیون نفر را درگیر کرده است. این افزایش همزمان قیمت مسکن و نرخ فقر، کارشناسان را به این فکر واداشته که چه چاره ای می تواند در این شرایط به مردم کمک نماید. بسیاری اعتقاد دارند که در اقتصاد تورمی فعلی، افزایش مالکیت مسکن تنها راهکار امکان دارد.
میثم ظهوریان، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم، نیز معتقد است: تصدی گری دولت در اقتصاد یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران است. دولت بجای ایفای نقش نظارتی، به یک متصدی بزرگ تبدیل گشته، در حالیکه این امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در حالی که بحران مسکن به وضعیتی غیرقابل کنترل نزدیک می شود، دولت چهاردهم از زمان شروع به کار، هیچ برنامه یا ایده مشخصی برای حل این معضل ارائه نکرده است. از طرفی، کارشناسان اعتقاد دارند که با عنایت به سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت غائی مسکن، عرضه زمین توسط دولت می تواند قدمی مؤثر در جهت کاهش بحران مسکن باشد.
دو دهه پرآشوب در حوزه مسکن
در دهه ۹۰ بازار مسکن در ایران شاهد تغییرات اساسی و جهش های قابل توجهی در قیمتها بود که تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت. این دوره زمانی، بخصوص با تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی در قیمت ها، برای خیلی از خانواده ها و افرادی که قصد خرید خانه داشتند، چالش های بزرگی بهمراه داشت. یکی از دلیلهای عمده این تحولات، نوسانات اقتصادی و سیاستهای دولتی در سطح کلان بود که سبب تحریک تقاضا و تغییرات شدید در بازار مسکن شد.
افزایش قیمتها در این دوره، ابتدا به علت تغییرات اقتصادی کلان و سیاستهای دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز و اعمال تغییراتی در شرایط مالی و پولی کشور بود. در آن زمان، به علت مشکلات اقتصادی و تورم بالا، سرمایه گذاری در مسکن بعنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول درنظر گرفته می شد. این امر بخصوص برای افرادی که پس اندازهایی در دست داشتند، جذابیت زیادی پیدا کرده بود و به دنبال آن، تقاضا برای خرید مسکن بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۳۸۶، شاهد یک جهش شدید در قیمت مسکن بودیم که در مقایسه با سال ۱۳۸۵، قیمتها بالاتر از دو برابر افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمتها نه تنها از افزایش تقاضا ناشی می شد، بلکه به علت محدودیت عرضه مسکن، عوامل مختلف اقتصادی دیگر نیز به این روند دامن زد. بطور دقیق تر، سیاستهای دولت در مورد کنترل نرخ ارز و ایجاد فضا برای رشد اقتصادی، علاوه بر افزایش تقاضا، موجب کاهش سرعت ساخت و ساز و کمبود عرضه مسکن شد. این کمبود عرضه در کنار تقاضای فزاینده موجب شد که قیمتها بطور ناگهانی و در مقیاس وسیعی بالا برود.
علاوه بر این، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، مانند محدودیت های در رابطه با تسهیلات بانکی و نرخ بهره، نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بود. بطور کلی، این جهش ها و تغییرات ناگهانی در بازار مسکن ایران در دهه های ۸۰ و ۹۰، به عامل مهمی در بحران های مسکن در کشور تبدیل شد و تأثیرات آن هنوز هم بر زندگی اقتصادی و اجتماعی خیلی از شهروندان ایرانی محسوس است.
مسکن همه ابعاد زندگی شهروندان را نشانه گرفته است
مدت هاست که بانک مرکزی به علت عدم دسترسی به داده های خام مورد نیاز، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را اعلام نکرده است. مرکز آمار ایران حال تنها منبع اعلام قیمت است. بنا بر اعلام این مرکز، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از مرداد تا پایان دی ماه سالجاری به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص تورم مسکن به عدد ۲۸۷.۲ واحد رسیده است که نشان از رشد ۱۵.۶ درصدی قیمت مسکن دارد. افزون بر این طبق آمار رسمی بالاتر از ۵۰ درصد از هزینه خانوار در شهر تهران صرف مسکن می شود. این آمار نشان از این دارد که افزایش بی سابقه مسکن علاوه بر هدف قرار دادن درآمد خانوار، سبک زندگی آنان را نیز مورد هدف قرار داده است. صرف شدن بیشترین میزان درآمد برای هزینه مسکن، نشان از این دارد که حوزه های دیگر خانوار مانند سلامت، آموزش و تفریح نادیده گرفته می شود و رفاه خانوار در دیگر حوزه ها مهجور می ماند.
ضرورت اهمیت به افزایش مالکیت مردم برای حل بحران مسکن
به زعم کارشناسان با عنایت به اقتصاد تورمی تنها راهکار افزایش مالکیت است. احمد دنیامالی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که هم اکنون ما ۲۴ میلیون خانوار ایرانی داریم و خیلی از خانواده ها بدون مسکن هستند به همین دلیل همیشه باید عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال قبل بی سابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم به وسیله اعطای زمین به آنها است.
کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرده است اگر زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد و تسهیلات بانکی نیز پرداخت گردد، در مدت زمانی کمتر از ۲ سال، مردم می توانند برای خود خانه بسازند.
از سوی دیگر که بالاتر از ۶۰ درصد از قیمت مسکن متعلق به زمین آن است، طبق گفته بهمن دادمان، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی: امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.
در حالی دادمان هزینه ساخت هر متر مربع را نهایتا ۲۵ میلیون تومان اعلام نموده است که طبق اعلام رسمی به خانه های تهران به صورت میانگین متری ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود. ازاین رو علت اصلی تورم قیمت مسکن، قیمت بالای زمین است که برای مواجهه با آن سیاست واگذاری زمین به مردم می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب