درخواست رییس اتاق بازرگانی از قالیباف
قانون جدید بانکداری را تصویب نکنید!
به گزارش سیمان، اتاق تهران در نقد طرح بانکداری که در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد و بزودی برای تصویب در صحن مجلس عرضه می شود، نامه ای به رئیس مجلس نوشت و ایرادات این طرح را بازگو کرد و خواهان اصلاح آن شد.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را که در مجلس در دست بررسی و شرف تصویب است را باعث بروز نگرانی هایی برای فعالان اقتصادی اعلام نمود.
مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با بیان این که تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سالهای آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه ای از مهم ترین ایرادات این طرح را که از جانب اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست نمود تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تأمین زیرساخت های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد».
نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حالی به صحن علنی مجلس جهت بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را عرضه کرده بود اما به قول مسعود خوانساری، راهکارهای امیدآفرین بخش خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی ها در این بخش را تشدید کرده است.
به قول رئیس اتاق تهران، طرح جدید قانون بانکداری کشور، موانع عدیده بر سر راه تأمین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دست مایه اهداف سیاسی کوتاه مدت و تأمین نیازهای مالی دولت می کند، حال آنکه این طرح به خوبی گویای این حقیقت است که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه المصالحه ذینفعان بیرونی قرار می دهد.
با این وجود، بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی و مالی این اتاق نشان داده است که طرح جدید مجلس برای نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات جدی دارد. همچون آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت ها به بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می داند و در چنین ساختاری نه تنها رای رئیس کل در مورد صورت های مالی بانک مسموع نیست، امکان دارد در جلسات مجمع هم به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود.
بررسی های اتاق تهران همینطور نشان داده است که طرح مجلس، سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از راه ساز و کارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می کند.
از دیگر ایرادات اتاق تهران به طرح جدید بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی بعنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیری پولی و بانکی کشور و مداخله قوای مقننه و قضاییه در تصمیمات کلان این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی، است و حال آنکه، بر طبق این طرح، منصوبان دیگری از مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیات عالی بانک مرکزی مستقر خواهند شد که در مقابل اختیار تاثیرگذاری بر سیاست های پولی، مالی و اعتباری کشور، التزامی به پاسخگویی برای آنان متصور نشده است.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۵ خردادماه سال جاری از جانب کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب در صحن علنی، عرضه شد و هم اکنون هم در نهاد قانونگذاری کشور در دست بررسی می باشد و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران بعنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب