نامه تعدادی از حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیمان: تعدادی از حقوقدانان در نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح تبصره 2 و 3 ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را خواهان شدند.
به گزارش سیمان به نقل از مهر تعدادی از حقوقدانان در نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهان اصلاح بخشهایی از طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شدند. این طرح که بمنظور اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، بعد از ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس، دی ماه سال قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. ضمن حمایت گسترده نمایندگان مجلس، مسئولان عالی رتبه قضائی و حقوقدانان از کلیات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در جزییات این طرح اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عقیده نویسندگان نامه، اگر تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصلاح نشود، اجرای این طرح با مشکل مواجه می شود. متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام.
همانطور که مستحضرید، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است. توجه مقام معظم رهبری و دیگر ارکان تصمیم گیر نظام به افزایش اعتبار اسناد رسمی، امری مغتنم بوده که در صورت اجرائی شدن صحیح آن، زمینه تعالی کشور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می نماید. با این وجود در متن طرح، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت عدم رفع می تواند منجر به تضییع حقوق عامه، انتفاع اشخاص دارای سو نیت و تشتت آرا نزد محاکم گردد. پیش بینی این مسائل، ما تعدادی از حقوق دانان را بر آن داشت تا نظر تخصصی خودرا به اعضای محترم آن مجمع و عموم مردم اعلام نمائیم. تعدادی از مهم ترین مشکلات این طرح از نظر ما به شرح زیر است.
۱) صیانت از کلاهبرداران
مطابق متن صدر ماده ۱، بعد از لازم الاجرا شدن این مصوبه، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی به جز دعوای استرداد عوضین راجع به آن عمل حقوقی ثبت نشده پذیرفته نخواهد شد؛ بدین سبب چنانچه شخصی، با سوء استفاده از عدم آگاهی عامه مردم، به سبب سند عادی یک مال غیرمنقول را به چند نفر انتقال دهد، به اعتقاد قریب به اتفاق حقوقدانان با لازم الاجراشدن این مصوبه، امکان طرح هیچ نوع شکایت کیفری از قبیل کلاهبرداری و … در محاکم مقابل وی وجود نخواهد داشت؛ بدین سبب این مصوبه از کلاهبرداران صیانت می کند؛ این مساله منجر به تضییع حقوق عامه خصوصاً اقشار سطح پایین جامعه که عمدتا آگاهی حقوقی کمتری دارند، می شود.
۲) فراهم شدن زمینه باج گیری و ثبت ادعای کذب
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ طرح مذکور، چنانچه شخصی در سامانه موضوع این ماده ادعایی راجع به ملکی ثبت نموده و برای گرفتن سند اقدامی کرده باشد، سازمان ثبت مکلف است، هنگام انتقال رسمی آن ملک، ادعای مذکور را به اطلاع خریدار برساند. با عنایت به اینکه ثبت ادعای واهی هزینه چندانی ندارد، اجرای این تبصره زمینه ساز ثبت ادعاهای کذب با انگیزه باج خواهی از دارندگان سند رسمی و مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی می شود. ثبت اولیه املاک توسط سازمان ثبت تجربه مشابهی دراین زمینه است. در آن زمان خیلی از افراد با ثبت اعتراض واهی در پروسه گرفتن سند رسمی مالکیت، از دریافت سند رسمی توسط مالکان واقعی جلوگیری می نمودند و برای صرف نظر از این اعتراض ها، از مالک واقعی باج خواهی می کردند.
۳) تسهیل کلاهبرداری با سند رسمی انتقال حقوق متصوره مدعیان مالکیت
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ چنانچه شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت خودرا درج نماید، تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را خواهد داشت. یعنی اشخاص دارای سو نیت با ثبت یک ادعا و آغاز به اقدام لازم برای گرفتن سند، تا زمان تعیین تکلیف ادعا خواهند توانست ملک غیر را بصورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. همین طور این امکان به مفهوم رسمیت بخشی به تخلفات در عرصه املاک و اراضی همچون ساخت و ساز غیرمجازاست؛ چونکه افراد خواهند توانست ساختمان های فاقد گواهی پایان کار را به طور رسمی و در دفترخانه انتقال دهند.
در صورت اجرائی شدن این مصوبه، ثبت ادعای کذب بر روی اراضی ملی، املاک دولتی و املاک بلاصاحب تشدید شده و زمین خواران حقوق متصوره این املاک را به طور رسمی انتقال خواهند داد. امکان انتقال رسمی به این شیوه، اعتبار اسناد رسمی را نیز می کاهد و منجر به افزایش اختلافات و رشد پرونده های قوه قضائیه می شود؛ بدین سبب ضمن پشتیبانی از تصمیم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص ارتقا اعتبار اسناد رسمی به عنوان اقدامی مبارک در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از گسترش بی نظمی، تخلفات و کلاهبرداری در کشور علاوه بر اصلاح ضمانت اجرای بی اعتباری معاملات عادی در امتداد عدم صیانت از کلاهبرداران، تبصره ۲ و تب صره ۳ ماده ۱۰ حذف گردد. اسامی امضاءکنندگان نامه:
۱. دکتر عباس کریمی - وکیل دادگستری و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲. دکتر محمد مسعود یوسفی - وکیل دادگستری و رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه
۳. دکتر احمد مؤمنی راد - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۴. دکتر علی قانعی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- رییس شعبه دادگاه حقوقی ۱۱۹ باهنر
۵. دکتر صابر حبیبی سوادکوهی - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
۶. دکتر پرویز محمد نژاد - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب
۷. دکتر مجتبی نظیف - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۸. دکتر تهمینه عدالتجو - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
۹. عبدالله روزبه گل افشانی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)
۱۰. دکتر صادق حبیبی سواد کوهی - مدرس دانشگاه
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا وسطی - مدرس دانشگاه
۱۲. دکتر سهیل زنگی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۳. دکتر سید علی طباطبایی نسب - مدرس دانشگاه
۱۴. دکتر محمد ترابی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۵. دکتر سید علی موسوی اصل - رییس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۶. محمدعلی شالچیان - وکیل دادگستری
۱۷. دکتر متین سلیمان تبار - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۸. داریوش قاسمی - وکیل دادگستری
۱۹. حسین خاکپور - وکیل دادگستری
۲۰. حسن نوروزی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۱. دکتر حسین زارعی - وکیل دادگستری
۲۲. سید مصطفی مرتضوی - وکیل دادگستری
۲۳. یاسر انصاری - مدرس دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب