مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد؛
هدف گذاری سرمایه گذاری 60 همتی بخش خصوصی در بنادر تا آخر سال
به گزارش سیمان، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از هدف گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور طی سالجاری اطلاع داد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، اظهار داشت: توسعه دریا محور یک ادبیات حکمرانی است و شامل کلیه فعالیتها و موضوعات مرتبط به دریا می شود که نه تنها مباحث اقتصادی بلکه مباحث حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و سایر مباحثی که می تواند به شکل یکپارچه مباحث در ارتباط با توسعه دریا را پیش ببرد را در برمی گیرد.
وی افزود: ذیل مقوله توسعه دریا محور، مباحث اقتصاد دریا بعنوان یک شعبه مهم از توسعه دریا محور است و بنابراین در سیاست های کلی توسعه دریا محور رشد ۲ برابری در فعالیتهای اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیشبینی شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم ذکر شده، بر مبنای این که در طول برنامه هفتم، رشد فعالیتهای اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالیکه رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.
به گفته وی، در همان برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیتهای حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.
صفایی اضافه کرد: بر مبنای ارزیابی و مطالعات تطبیقی ما با کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده رشد ما از اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به شکل مستقیم در این زنجیره فعالیت می نمایند و آمار غیرمستقیم، خیلی بیشتر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان نمود: با عنایت به این که حمل و نقل دریایی می تواند سهم قابل توجهی در توسعه دریا محور داشته باشد، هم بخش های دولتی سرمایه گذاری زیربنایی قابل توجهی انجام داده اند و هم بخش های خصوصی سرمایه گذاری های بسیاری خوبی داشته اند.
صفایی اضافه کرد: پروژه هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال قبل ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی به امضا رسید که خیلی از قراردادها شروع شده و برخی هم درحال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی می باشد.
هدف گذاری ۶۰ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر طی سال ۱۴۰۳
وی ضمن اشاره به این که هدف گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و قسمتی دیگر هم درحال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار نمود: ازاین رو ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه گذاری می نماید و بخش خصوصی سال جاری بیشتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد داشت و سال قبل هم ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد؛ این مورد می تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد نماید که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد گردید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد طرح جامع توسعه دریا محور هم اظهار داشت: این طرح هنوز شروع نشده اما این فعالیتها بر اساس اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده بود و سازمان برنامه و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.
ایجاد هم افزایی بین ارگان های دریایی کشور با ایجاد ستاد توسعه دریا محور
وی اضافه کرد: نگاهی در سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور در مورد سیاست های توسعه دریا محور عنوان شد که مابین وزارت خانه ها تقسیم وظایف شود؛ این نظر به دولت رفت و تصویب گردید. البته معتقدیم اگر ستاد توسعه دریا محور تشکیل گردد اساسا می توانیم بین تمامی ارگان های دریایی کشور هم افزایی ایجاد نماییم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره به این که معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان های دریایی در کشور بالا رود، اظهار داشت: حدود ۳۰ سال است که در حوزه سیاست های کلی توسعه دریا محور کار می نماییم اما موارد بسیاری وجود دارد که حتما باید آقای رئیس جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم گیری شود؛ نخستین قدم در ارتباط با سیاست های کلی توسعه دریا محور که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک نماییم اینست که نباید قوانینی در کشور وجود داشته باشد که در تضاد با توسعه دریا محور عمل کند.
صفایی اضافه کرد: اصل بر اینست که جلسات در سطح عالی برگزار گردد و ستادی با حضور دستگاههای مختلف به شکل هفتگی جلسه بگذارد و تصمیم گیری کنند، یکی از مباحث در سیاست های کلی توسعه دریا محور که مقام معظم رهبری هم ابلاغ فرمودند، شکل گیری قطب های اقتصادی کنار دریا و جمعیت سازی کنار ساحل است.
رویکردها در حوزه سیاست دریا محور باید تغییر کند
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به صورت اساسی به بحث سیاست های توسعه دریا محور نگاه نماییم، احتیاج به تعریف برنامه هایی کوتاه مدت و میان مدت داریم که احتیاج به تغییر قوانین و مقررات ندارند و در حد اختیار و مسئولیت های وزارت خانه ها است، این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و بخش عمده ای را هم سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان های دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می بریم اما اگر بخواهیم در حد و شأن سیاست های توسعه دریا محور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست های توسعه دریا محور پیشبینی شده، عمل نماییم، باید اقدامات جدی تری بخصوص در حوزه سیاستگذاری صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: کل سیاست ها و قوانین و مقررات حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست های توسعه دریا محور عوض می شود.
وی اضافه کرد: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس نخستین قدم اینست که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارت خانه ها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقررات آن حوزه عمل کنند.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب