تأخیر سازمان ثبت در ارائه قراردادهای استاندارد به زیان قوه قضائیه
به گزارش سیمان، کارشناس مسکن اظهار داشت: در اجرای الزام به قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، کوتاهی هایی از سمت سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود دارد.
به گزارش سیمان به نقل از مهر متعاقب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، بخشنامه ماده ۳ و الزام به استفاده از قراردادهای استاندارد از طرف قوه قضائیه ابلاغ گردیده است. بگفته کارشناسان مسئله یابی قوه قضائیه در پیشنهاد این قراردادهای استاندارد بسیار دقیق بوده است، چونکه قراردادهای معاملات ملکی همیشه مورد خدشه و سواستفاده کلاهبرداران بوده است. در همین جهت فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهرگفت: «برای سهولت تنظیم اسناد، قراردادها بصورت آماده و در قالب قراردادهای استاندارد پیشنهاد شد، که نیاز افراد را در مورد امنیت معاملات، برطرف می کند و پروسه معاملات را راحت می کند.» ایلاتی معتقد می باشد این قراردادها برای مردم یک ضرورت است که هر چه سریع تر باید صورت گیرد و متولیان انتشار این قانون یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، چرا اجرای این قانون ضروری را بعد از گذشت ۵ ماه به تعویق انداخته است؟
تسهیل پروسه معاملات با قراردادهای استاندارد
وی درباب اهمیت قراردادهای استاندارد در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اظهار داشت: دغدغه سامان دهی اسناد عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول شد. متعاقب این قانون قرار شد در دفترخانه ها هر نوع قراردادی که تنظیم می شود، به ثبت رسمی درسامانه کاتب برسد. این مسئله سبب شفاف سازی معاملات و کاهش پرونده های قضائی می شود. در امتداد همین مساله برای سهولت تنظیم این اسناد، قراردادها بصورت آماده و در قالب قراردادهای استاندارد پیشنهاد شد، تا مردم و مشاورین املاک از این نوع قراردادها در معاملاتشان بهره گیرند. این قراردادها نیاز افراد را در مورد امنیت معاملات، برطرف می کند و پروسه معاملات را راحت می کند.
افزایش سرمایه گذاری در معاملات ملکی با قراردادهای استاندارد
وی درباب ضرورت قراردادهای استاندارد جهت جلوگیری از لطمه های معاملات ملکی، گفت: قراردادهای استاندارد امنیت معاملات را بالا می برد و از این حیث برای مردم ضرورت دارد. وقتی ریسک معاملات بالا باشد، طبیعتاً سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. مثل پیش فروش مسکن، که یک ملک به چند نفر فروخته می شود، وقتی مکانیزمی وجود نداشته باشد که این جرایم را کنترل کرد، افراد خودرا گرفتار ریسک خرید این خانه ها نمی کنند. اما وقتی معاملات بصورت رسمی و با امنیت کامل صورت گیرد، پای معاملات می آیند؛ یعنی افرادی که قبلاً به سبب ریسک های موجود و کلاهبرداری ها، سرمایه گذاری نمی کردند، وارد بازار معاملات ملکی می شوند؛ بدین سبب موجب رونق معاملات و افزایش سرمایه گذاری در املاک، می شود.
قراردادهای استاندارد را اطلاع رسانی کنید چون مبتلابه میلیونها نفر خواهد شد
وی با تأکید بر استفاده مردم از قراردادهای استاندارد، اشاره کرد: در مورد قراردادهای استاندارد، لازم است بیشتر اطلاع رسانی شود، چون قانون جدیدی است و مبتلابه میلیونها نفر می شود. لازم است نسبت به این قانون و جزییات آن بیشتر گفته شود تا مردم در جریان آن قرار گیرند و پروسه معاملات خودرا با شرایط جدید تطبیق دهند. ثبت معاملات با قراردادهای استاندارد سبب سهولت کار مردم خواهد شد. اما باید این نکته را درنظر داشته باشیم که هزینه های اضافی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به مردم تحمیل نشود، یعنی نظارت ها از این حیث هم وجود داشته باشد که هزینه ها در دفاتر ثبت، حداقلی باشد.
تعویق چند ماهه از سمت سازمان ثبت برای اجرای قانون
وی درباب عدم انتشار قراردادهای استاندارد با تعویق چند ماهه ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: کوتاهی هایی از سمت سازمان ثبت در این اواخر کار وجود داشته است. اکنون ما وارد ماه پنجم بعد از تصویب قانون الزام شده ایم. اما هنوز قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، اجرائی نشده است، در صورتیکه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول منوط به انتشار قراردادهای استاندارد است. بدین سبب لازم و لازم است که مسئولین پیگیر انتشار این قراردادها باشند.
فرشید ایلاتی در آخر پیشنهاد داد: لازم است شهرداری ها نیز به سیستم سامانه های معاملات املاک متصل شود. بطورمثال اگر شهرداری به فردی ۱۰ واحد مجوز داده است، در آن سیستمی که قراردادهای پیش فروش ثبت، می شود. به ازای هر قرارداد، یک ظرفیت از آن قرارداد بکاهد. یعنی اگر ده مجوز ساخت دارم، بشود ۹ تا و آن فرد نتواند قولنامه جدیدی ثبت کند. برای این مسئله لازم است سامانه ها به هم متصل شوند. تا سهولت، شفافیت و امنیت را در بالاترین سطح داشته باشیم.
منبع: سیمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب