۷۶ سال انتظار برای خانه دار شدن ایرانیان
به گزارش سیمان، کارشناس مدیریت شهری اظهار داشت: مدت زمان خرید مسکن برای دهک های پایین یعنی دهک های ۱ تا ۳ در ارزان ترین نقاط کشور چیزی حدود ۷۶ سال است! و این یعنی یک رویا برای بسیاری از مردم ما.
به گزارش سیمان به نقل از مهر سعید شعر باف کارشناس مدیریت شهری در برنامه شب گذشته ثریا اظهار داشت: مدت زمان خرید مسکن برای دهک های پایین یعنی دهک های ۱ تا ۳ در ارزان ترین نقاط کشور چیزی حدود ۷۶ سال است! و این یعنی یک رؤیا برای بسیاری از مردم ما. وی ادامه داد: مدت زمان متوسط برای خرید مسکن در کل کشور هم ۵۳ سال است و معنایش اینست که با شرایط فعلی و تورمی که وجود دارد در مسکن، عملا خانه دار شدن یک رویاست آن هم با اعدادی چند برابر عرف بین المللی. رضایت اجتماعی در گرو ثبات بازار مسکن شعر باف افزود: در حوزه سبد هزینه خانوار، به طور متوسط در کشور تقریبا ۵۰ درصد هزینه یک خانوار امروز دارد برای مسکن هزینه می شود در بعضی از شهرها مثل تهران این عدد دارد به ۷۰ درصد هم می رسد و در اکثر کلان شهر های ما بالای ۳۲ درصد، یعنی بیشتر از یک سوم درآمد دارد کنار گذاشته می شود برای مسکن و ببینید چقدر این عامل عامل مهمی ست در رضایت اجتماعی اگر بتواند حتی در بین مدت حل بشود. رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه برای مسکن را اجرا کند شعر باف اظهار داشت: بر مبنای شرایط واقعی کشور، هرم سنی و نیاز روی زمین، ما حداقل ۸ و نیم میلیون واحد مسکن را در ده سال آینده نیاز داریم و از آن طرف باتوجه به واقعیات روی زمین، برنامه هفتم و تجربه سالهای دور و گذشته ما با همین شرایط کشور و اندکی نگاه متمرکز دولت در حوزه تأمین مالی و تغییر در بعضی ساز و کارها می توانیم این میزان را محقق نماییم، حقیقتاً باید به رئیس جمهور هم این پاسخ را بدهیم که اگر بخواهیم می شود مساله مسکن در برنامه هفتم را اجرا کرد وی توضیح داد: در چندین مقاله علمی که در ده سال گذشته انتشار یافته رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در مسکن وجود دارد، بعضی از همین مقالات ادعا کردند که برای ساخت یک میلیون مسکن در سال ما می توانیم در یک بازده ۴ ساله تا ۲ درصد رشد اقتصادی برای کشور داشته باشیم و این یعنی بخشی از آن ۸ درصد رشد اقتصادی که باید در برنامه هفتم به آن برسیم. موانع الحاق زمین به محدوده شهر های ایران چیست؟ سعید شعر باف با ذکر این نکته که تمام موانعی که در استعلام های در ارتباط با الحاق زمین نیاز است آورده شده اظهار داشت: از پهنه آبی و حریم و گسل گرفته تا چیزهای دیگر همه درنظر گرفته شده با این که در بسیاری از جاهای دنیا حتی این موارد هم بعنوان مانع جدی درنظر گرفته نمی شود اما ما نسبت به آن حساسیت بیشتری داریم. اگر همه این موانع را هم درنظر داشته باشیم در کلان شهر های خودمان هم اعداد و رقم های بزرگی برای الحاق داریم، فقط در مشهد مساحتی ۸ برابر مساحت فعلی را می توانیم الحاق نماییم یعنی با یک توافق برد برد حتی با بزرگ مالکان می شود مساحت قابل توجهی را به مشهد الحاق کرد یعنی چیزی در حدود ۲ هزار هکتار که فاز به فاز هم می شود جلو رفت. وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در قسمت زیادی از کشور می شود این زمین ها را الحاق کرد اما سوال اینجاست که زیرساخت های این زمین ها از کجا مقرر است تأمین شود؟! جواب اینست که ما همین کار را داریم توسط شرکتهای عمران در شهر های جدید انجام می دهیم یعنی ما ساز و کار اداری اتفاقاً با تجربه ای هم برای این داریم یعنی زمین هایی که در حریم شهر وجود دارد تهاتر می شود با پیمانکار آماده ساز اراضی یا با کاربری های انتفاعی محدوده های الحاقی و مجوز کمیسیون ماده ۵ که اتفاقاً خیلی هم شفاف به انجام می رسد، بخشی از این زیر ساخت ها آماده و مرحله به مرحله اجرا شود و زیرساخت ها با کمک بخش خصوصی بخصوص در حوزه درمان جان بگیرد یعنی می شود از بخشی از اشتباهات مسکن مهر هم جلوگیری کرد. در خود حوزه ساخت اساسا باید تکلیف وام مسکن هم نهایی بشود که بخش زیادی از مساله مالی مردم را حل می کند. شعر باف افزود: تعابیر نادرستی سال هاست که در حوزه مسکن در کشور رایج شده و همین سبب شده که بسیاری از مدلهای ما ناکارآمد جلوه کند. دو عامل اصلی برای ساخت مسکن مورد نیاز است، اول تأمین مالی به معنای تأمین مالی زیرساخت ها و دوم زمین اما ظرفیتهای قانونی یا به تعبیری الزامات موجود چیست؟ براساس برنامه هفتم توسعه که هم دولت و هم نخبگان اذعان دارند که ما باید متمرکز بشویم برای اجرا، ۳۳۰ هزار هکتار فقط ظرفیت الحاق زمین وجود دارد که با یک حساب بطور تقریبی در پنج سال می شود سالی ۶۶ هکتار که تقریبا در هر هکتاری می شود ۲۰ واحد یعنی برای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال که این ظرفیت عرضه زمین قانونی در برنامه هفتم فقط در جهت الحاق وجود دارد این در حالیست که نوسازی بافت فرسوده در ظرفیت قانونی پیشبینی شده دست کم ۱۰۰ هزار واحد در سال و برای مسکن روستایی ۲۰۰ هزار واحد در سال است و این نشدنی نیست. همینطور بنابر اعلام های رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بیشتر از دو برابر مساحت فعلی یعنی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در داخل محدوده و حریم شهرها وجود دارد پس ما یک بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی داریم که حداقل ۱۳۶ هزار هکتار در محدوه داخلی شهرهاست همچون این که فقط قرار نیست روی زمینهای سازمان ملی مسکن حساب کرد. روستاها، شهرداری ها، نهادهای دولتی و بزرگ مالکان همچون نهادهای خصوصی هم دارای این ظرفیت هستند. دولت شکاف بین عرضه و تقاضا را نادیده نگیرد شعر باف با اشاره به این که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ یعنی در این ۲۰ سال به شکل مشخصی تورم حوزه مسکن کاملا متفاوت و مضاعف نسبت به تورم عمومی کشور شده اظهار داشت: شاخص عمومی قیمت های ما به نسبت آن چیزی که در قیمت هر متر مربع مسکن به طور متوسط در کل کشور داشتیم بسیار کمتر است، یعنی این که تورم حوزه مسکن بسیار بیشتر از تورم کالاها و خدمات است. بله اقتصاد کلان و تورم اثر دارد بر وضعیت مسکن اما ما یک بن بست های دیگری هم داریم که وضعیت مسکن اینقدر متفاوت و متمایز است نسبت به کالاهای دیگر. چندین روش برای محاسبه نیاز مسکن وجود دارد، معقول ترین روش بر مبنای سرشماری ۹۵ و داده های جمعیتی ست در عین حال که ما در بافت های فرسوده هم این نیاز را می بینیم بر مبنای داده های مشخص. بر مبنای نگاه کاملا خوشبینانه و وضعیت ثابت مستأجران فعلی ما به چیزی در حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه نیاز داریم در ده سال آینده بنابراین عدد یک میلیونی که بعنوان کف نیاز در قانون و برنامه هفتم گذاشته شده کاملا مبتنی بر مبنای یک محاسبه دقیق است که جزئیات آن هم وجود دارد و اصلاً به هیچ وجه نمی شود با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار مسکن در سال قانع شد و شکاف بین عرضه و تقاضا را ندیده گرفت. تصمیمات شورای عالی شهرسازی چالش برانگیز شده! وی توضیح داد: ما یک شورای عالی شهرسازی داریم که جزو انحصاری ترین شوراهای عالی در کشور است که حتی خط محدوده شهرها را هم تعیین می کند! مثل اینست که شورای عالی فضای مجازی هم سیاستگذاری کند و هم هر کلان پروژه فضای مجازی را هم که بخواهد اجرا شود بررسی کند. آیا استان، شهردار، فرماندار و… اصلاً احساس می کنند که حرفی برای گفتن دارند؟! همه امور دارد در پایتخت بررسی می شود. باید یک فکری به حال توزیع قدرت و اعتماد به بدنه استانی نماییم تا مسکن از این انحصار بیرون برود. ظرفیتهای موجود تقریبا بی استفاده مانده که گویی فقط باید از زمین محافظت کنیم! خب با این زمین ها کار کنید تا از احتکار زمین جلوگیری شود! بعضی چیزهایی که بعنوان تابو در کشور پذیرفتیم که نباید از یک خط محدوده رد شد باید عوض شود. مشکل مسکن با سخنرانی حل نمی شود در قسمت دیگری از این قسمت از ثریا مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که باید در زمینه قانون گذاری مطالبات مردم را تبدیل به قانون نماییم که دولت ها بتوانند آنرا اجرا کنند اظهار داشت: در حوزه مسکن با سخنرانی و تصمیم های در لحظه نمی شود مساله را حل کرد. در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره شده به بحث زمینهای دولتی که در اختیار نهادهای دولتی اند، یک زمانی اینها برای مأموریت هایی در اختیار این نهادها قرار گرفت و در همین رابطه و در ماده ۱۱ گفتیم باید این زمین ها برگردد به دولت چون که در هزینه های ساخت و ساز به این زمین ها اساسا نیاز است و اگر این زمین ها به صورت کامل الحاق پیدا کند هزینه نهایی ساخت هم کاسته می شود. امروز این قانون منتظر تصمیمی ست که باید در دولت صورت بگیرد. وی ادامه داد: شورای عالی مسکن باید تشکیل بشود. دولت باید ساز و کار دولت شهید رئیسی در برابر مسکن را ادامه بدهد برای الحاق و واگذاری زمین به مردم چون که امروز متأسفانه شاهد می باشیم که این استمرار متوقف شده و سایت ثبت نام برای مسکن هم بسته شده! امروز این قانون است و باید اجرا شود به ویژه از طرف رئیس جمهور و وزرا که اساسا خودشان را مکلف به اجرای آن می دانند. وقتی ما بر مبنای قانون داریم می گوئیم که باید ۲دهم به ظرفیت سرزمینی اضافه شود نباید از آن گریزی داشت. ما نگاه سیاسی به موضوعات نداریم و در کنار کارشناسان می خواهیم راهکار برای مشکلات مردم را بپذیریم و اجرا نماییم. اگر ما بعنوان یک مسئول چه در مجلس و چه در دولت مستأجر باشیم آن موقع متوجه می شویم که خرید و فروشی که آرزو شده برای مردم یعنی چه! امروز مسکن مشکل مردم ماست و ما باید برای حل آن برنامه داشته باشیم نه این که سخنرانی نماییم و یا این بحث هایی که اخیراً مطرح می شود که نمی شود مسکن ساخت! بروید صحبت های برخی مسؤلان دهه ۹۰ وزارت راه و شهرسازی را ببینید که مدام می گفتند مسکن مهر فلان است. بله مسکن مهر اشکالاتی داشت، ما باید آنها را مرتفع می کردیم و راهکار جایگزین می دادیم نه این که کلاً یک دهه رخوت ایجاد نماییم در حوزه مسکن و خب معلوم است که این فنر فشرده شد و در دهه بعد سبب شد رشد مسکن سر به فلک بکشد و ما سالانه شاهد رشد حتی ۱۰۰ درصدی باشیم. یوسفی در ادامه اظهار داشت: ما در ماده ۴ قانون جهش مسکن گفتیم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی همان سال باید به مسکن برسد. بانکها می گویند این تورم زاست و سبب افزایش پایه پولی و تورم می شود، به نظر دوستان قانون را کامل نخواندند. متن قانون می گوید که تسهیلات پرداختی همان سال ۲۰ درصدش نسبت به سبد هزینه خانوار در مسکن در باب پیشران اقتصاد به وام مسکن و… تعلق بگیرد. آن سالی که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ما تسهیلات حوزه مسکن را دادیم اتفاقاً این تسهیلات و رفتن به حوزه مسکن هم انحراف بانکی در تسهیلات را کاهش داد و هم بازپرداخت را کاهش داد و خودش شد اهرم پیشگیری از افزایش تورم و رفت به حوزه حل مشکل مردم. وقتی ما در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادیم می گوئیم ۲۰ درصدش را بیاورید بسمت مشکل مردم حالا بانکها میگویند که اینها تسهیلاتی هست که به شکلی رسوب کرده، خب ما این را هم اگر بپذیریم اتفاقاً خطاست چون که فقط در بانک آینده فقط ۶۳ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتیم و اتفاق هایی که افتاد سبب رشد پایه پولی شد، ما اصلاً می گوئیم که حرف شما و کمتر از آن، یعنی ۳ هزار میلیارد تومان گردش دارید خب چرا از همین ۳ هزار میلیارد تومان ۲۰ درصدش را نمی دهید به حوزه مسکن؟!
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب