برنامه دولت برای ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ چیست؟
سیمان: سیمان: با تورم 38.1 درصدی مسکن و سهم 42.6 درصدی آن در سبد هزینه های خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه 1404 هیچ برنامه ای برای آن ارائه نکرده است.
به گزارش سیمان به نقل از مهر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر روشنی از بحران مسکن در کشور ارائه می دهد. بر طبق این گزارش، تورم نقطه به نقطه مسکن در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره بها به ۳۸.۲ درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، افزایش ۳۸.۱ درصدی هزینه های خانوارهای ایرانی برای تامین «مسکن» در مقایسه با آذرماه سال قبل است. این آمار، تنها قسمتی از پازل بحران مسکن را نشان میدهد و در کنار سایر شاخص ها، فشار شدید بر خانوارها برای تامین یکی از حقوق اولیه زندگی را آشکار می سازد. سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار به ۴۲.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که به وضوح از وضعیت «فقر مسکن» حکایت دارد؛ چونکه زمانی که سهم مسکن از سبد هزینه ها بالاتر از ۳۰ درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می گیرند.
از سوی دیگر، بااینکه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی درباب تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما برمبنای آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران به بالای ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد میکند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا وزارت راه و شهرسازی، به عنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمی دهد؟
آمارها از تورم مسکن چه می گویند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ اما تورم نقطه به نقطه مسکن در همین بازه زمانی ۳۸.۱ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان میدهد که افزایش هزینه های مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود مختص کرده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۲.۵ درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور، ۲ درصد، پیشی گرفته است. این آمار بیان کننده آنست که بحران مسکن نه فقط شدت یافته است، بلکه بصورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایرانی وارد میکند.
در کنار این آمار، سهم ۴۲.۶ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوار، ابعاد این بحران را عمیق تر کرده است. زمانی که سهم مسکن از هزینه های خانوار از ۳۰ درصد فراتر می رود، خانوارها در وضعیت «فقر مسکن» قرار می گیرند. این شرایط سبب شده خیلی از خانوارها برای تامین هزینه مسکن، از سایر نیازهای اساسی خود چشم پوشی کنند. بطور مثال، سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار که در سال ۱۳۹۷، هم زمان با شروع جهش قیمت مسکن، ۱۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸.۸ درصد کم شده است. این کاهش، گواهی بر آنست که خانوارهای ایرانی، تحت فشار هزینه های سنگین مسکن، ناچار به کاهش هزینه های در رابطه با سلامت، تغذیه و حتی تفریح شده اند.
مسکن برای تهرانی غیرقابل دسترس است
تهران به عنوان گران ترین شهر ایران، بار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است. برمبنای آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران به بالای ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. این قیمت ها، خرید مسکن را برای خیلی از خانوارها نا ممکن کرده و فشار بر مستأجران را دوچندان کرده است. طبق اعلام علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۵۱ درصد از جمعیت این شهر مستأجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه ها به ۵۵.۶ درصد می رسد که بمراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن می باشد. این آمار به روشنی نشان میدهد که هزینه اجاره بها نه فقط توان اقتصادی مستأجران تهرانی را تضعیف کرده، بلکه آنها را به سوی کاهش هزینه های دیگر زندگی سوق داده است.
علاوه بر این، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آنست که میان سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بالاتر از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آنها که برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به سبب اضافه شدن هزینه مسکن به سبد هزینه های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده اند.
در همین حال، مدت زمان انتظار برای خرید نخستین خانه در تهران، باتوجه به قیمت های فعلی و سطح درآمد خانوارها، به ۱۵۲ سال رسیده است؛ عددی که به خوبی دست نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای خیلی از خانوارها نشان میدهد. این وضعیت نشان دهنده بحرانی عمیق تر در بازار مسکن تهران است که از یک سو با قیمت های سرسام آور خرید روبه رو است و از طرف دیگر، اجاره نشینان را در تنگنای مالی شدید قرار داده است. افزایش سالانه نرخ اجاره بها و تورم مسکن، به چرخه ای باطل تبدیل گشته که مستأجران را بطور مداوم تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
چه کسی پاسخگوی بحران مسکن است؟
در چهار ماه گذشته، وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدام مؤثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده است و این وزارتخانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای تولید شده در دسترس نیست. کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت آن تاکید دارند؛ اما بنظر می رسد این مسئله در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی با وجود در اختیار داشتن بالاتر از ۱.۸ میلیون هکتار زمین، همچنان از عرضه این زمین ها به مردم خودداری کرده است. درحالی که بگفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در بعضی منطقه های تهران به ۹۰ درصد هم می رسد و با عرضه زمین بزرگترین هزینه‌ی ساخت مسکن حذف می شود.
از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرده است و به نظر نمی رسد که اولویتی دراین خصوص داشته باشد. با توجه به این که مسکن ۴۲.۶ درصد از سبد هزینه های خانوار را به خود مختص کرده است و تورم ۸.۱ درصدی مسکن به شدت فشار اقتصادی بر مردم وارد کرده است، باید پرسید که وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ و در نهایت، چه کسی باید مسئول کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به این بحران باشد؟
منبع: 30man.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب